أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليوز وأكتوبر 2026، أحكاما قضائية جديدة في ملفات مرتبطة بالنزاعات الناجمة عن عدم أداء واجبات ركن السيارات، تضمنت الحكم بتعويضات مدنية لفائدة الجهة المدعية، بلغت في بعض الحالات 2000 درهم.
وبحسب معطيات مستمدة من صور الأحكام القضائية الصادرة في عدد من هذه الملفات، فقد قضت المحكمة بقبول الطلبات المقدمة، والحكم على المدعى عليهم بأداء تعويضات مدنية تراوحت بين 1500 و2000 درهم، مع رفض باقي الطلبات، وفق ما ورد في منطوق كل حكم.
وتعيد هذه الأحكام إلى الواجهة الجدل المرتبط بواجبات ركن السيارات بمدينة طنجة، في ظل انتقال عدد من الخلافات المرتبطة بهذه المستحقات إلى ردهات المحاكم، حيث باتت المطالبات بالأداء موضوع دعاوى قضائية انتهت بصدور أحكام تتضمن تعويضات مدنية.