تعذر على غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، برئاسة الاستقلالي عبد اللطيف أفيلال، عقد أشغال الجمعية العامة لدورتها العادية الثانية برسم سنة 2026، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، بمقر المركز الثقافي لكسوس بمدينة العرائش، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد حضور 39 عضوا فقط من أصل 97 عضوا يشكلون الجمعية العامة للغرفة.
ويأتي تعثر انعقاد هذه الدورة في سياق خلافات بين عدد من أعضاء الغرفة ورئيسها، خاصة بشأن النقاط المرتبطة بمشروع ميزانية سنة 2027، التي أثارت نقاشا حول طبيعة النفقات المبرمجة ومدى نجاعتها.
وفي هذا الإطار، نشر مصطفى بن عبد الغفور، مستشار بالغرفة عن حول العدالة و التنمية، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، تساءل فيها عن مدى انسجام بعض النفقات المقترحة مع الأدوار التمثيلية والتنموية للغرفة المهنية.
وأشار بن عبد الغفور إلى أن وثائق مشروع الميزانية تتضمن أغلفة مالية تهم خدمات التواصل بقيمة 60 مليون سنتيم، والإعلان والتسويق الإعلامي بـ40 مليون سنتيم، والدراسات التواصلية والتسويقية بـ50 مليون سنتيم، فضلا عن الدراسات والبحوث والوثائق بـ60 مليون سنتيم، ليصل مجموع هذه الاعتمادات إلى 210 ملايين سنتيم. وطرح المستشار تساؤلات بشأن جدوى هذه النفقات وتداخل بعض المهام، ومدى خضوعها للتقييم والمراقبة، خاصة في ظل توفر الغرفة على أطر إدارية، معتبرا أن توسيع اللجوء إلى شركات القطاع الخاص قد يؤثر على اختصاصات المؤسسة ودور أعضائها المنتخبين.
كما دعا بن عبد الغفور إلى تعزيز الحكامة وتقديم توضيحات بشأن النفقات المبرمجة ونتائج الصفقات العمومية، مع إعادة الاعتبار للدور التمثيلي للأعضاء المنتخبين في الدفاع عن مصالح المهنيين. 2027.