كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث، والإفراج عن 3991 معتقلاً، وذلك عقب دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، والذي أقرّ ضوابط جديدة لتطبيق الإكراه البدني، من بينها عدم تطبيقه على المبالغ التي لا تتجاوز 8000 درهم، وعلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تبلغ 60 سنة فما فوق، وفق الشروط والاستثناءات التي ينص عليها القانون.
وأوضح وزير العدل، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن رئاسة النيابة العامة راجعت برقيات البحث القديمة، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلغاء تلك المرتبطة بحالات لم تعد تستوفي شروط تطبيق الإكراه البدني بموجب المقتضيات القانونية الجديدة.
هذا ويُعدّ الإكراه البدني إجراءً قانونياً يُلجأ إليه، وفق شروط وضوابط محددة، في حق المدين بسبب عدم وفائه بالتزاماته المالية وأدائه المستحقات المترتبة عليه لفائدة الدائن، وذلك في إطار تحصيل بعض الديون والمبالغ المالية المستحقة عند تعذّر استخلاصها بالطرق القانونية المقررة.
كما يتم تفعيله وفقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية والنصوص المنظمة لتحصيل الديون العمومية، ولا سيما مدونة تحصيل الديون العمومية، بحسب طبيعة الدين والجهة المستحقة له، مع احترام المساطر القانونية المعمول بها، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتدخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.