أسرة ضحية قاصر ترفض حكما “مخففا”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الداخلة أحكاما جديدة في قضية مقتل قاصر، قضت فيها بتخفيض العقوبات الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين، ما خلّف استياء شديدا لدى أسرة الضحية.

وقضت المحكمة، خلال الجلسة الأخيرة، بتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم (ط.ب)، البالغ من العمر 21 سنة، من 30 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما تم تخفيض العقوبة في حق المتهم الثاني (أ.م)، الذي كان على وشك بلوغ 18 سنة أثناء ارتكاب الجريمة، من 10 سنوات إلى 6 سنوات سجنا نافذا.

ووفق منطوق الحكمين، اللذين صدرا الأربعاء الماضي، فقد تم تأييد الإدانة من حيث المبدأ، مع تعديل العقوبة السالبة للحرية، واستبعاد ظرف التعدد باعتباره غير قائم من الناحية القانونية، وهو ما انعكس على تخفيف الحكم بشكل كبير. كما تم تحميل المتهمين صائر الاستئناف، مع إشعارهما بحقهما في الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام.

وترجع فصول هذه القضية إلى واقعة اعتداء جسدي عنيف تعرض له شاب قاصر بمدينة الداخلة، موثق بالصوت والصورة، نُقل إثره إلى المستشفى الجهوي في حالة حرجة نتيجة جروح غائرة أصيب بها بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يُفارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة.

وفتحت مصالح الأمن الجهوي حينها تحقيقا في الواقعة، أسفر عن توقيف شخصين يشتبه في ضلوعهما في الجريمة، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، والثاني من ذوي السوابق ويبلغ من العمر 21 سنة، حيث تم إخضاعهما للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهما على العدالة.

وكان الحكم الابتدائي أدان المتهمين بالسجن النافذ، مع تعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة عائلة الضحية، قبل أن تُعدّل هذه الأحكام استئنافيا بتخفيض العقوبات السجنية.

وتعقيبا على أحكام التخفيف قال والد الضحية، إن المحكمة الابتدائية سبق أن أصدرت حكما بالسجن لمدة 30 سنة في حق المتهم (ط.ب)، البالغ من العمر 21 سنة، فيما قضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم القاصر (أ.م)، الذي كان حينها على وشك بلوغ 18 سنة.

وأضاف والد الضحية، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن العائلة فوجئت في المرحلة الاستئنافية بصدور “أحكام مخففة”؛ إذ تم تقليص عقوبة الأول من 30 إلى 20 سنة، والقاصر من 10 إلى 6 سنوات فقط، مشيرا إلى أن “هذا التخفيف لا يعكس حجم الجريمة المرتكبة ولا الأثر النفسي الذي خلّفته لدى أفراد الأسرة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن الجريمة وقعت أمام كاميرا مقهى وثّقت تفاصيلها، وأن الشاهد الرئيس في الملف أدلى بأقواله أمام المحكمة، وهي “مطابقة تماما لما سجلته الكاميرا”، على حد تعبيره، معبرا عن استغرابه تقليص العقوبة رغم وجود ما وصفها بـ “الأدلة القطعية”.

وأنهى والد الضحية حديثه لهسبريس بتأكيده أن “العائلة تتجه إلى اتخاذ خطوات قانونية جديدة من أجل الطعن في الأحكام، والدفاع عن حق ابنها في العدالة، وعدم التساهل مع مرتكبي هذا الفعل الإجرامي الذي هزّ الرأي العام المحلي بالداخلة”.