[ad_1]
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، غيابيًا، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 15 سنة، وذلك بعد أكثر من 69 شهرًا من التأجيلات و28 جلسة، وسط استياء واسع من الأوساط الحقوقية.
فرار البيدوفيل الكويتي بعد تمتيعه بالسراح المؤقت دون مراقبة
تفاصيل الملف تعود إلى دجنبر 2019، حين جرى اعتقال المتهم على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة اغتصاب قاصر، حيث خضع لتحقيقات معمقة في حالة اعتقال. إلا أن قرار تمتيعه بالسراح المؤقت من قبل قضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير 2020 دون سحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مكّنه من الهروب إلى خارج المغرب فور مغادرته سجن الأوداية، في ظل ترتيبات مسبقة مع جهات دبلوماسية.
مصادر حقوقية أكدت أن السفارة الكويتية بالرباط قدّمت التزامًا خطيًا للمحكمة يقضي بإحضار المتهم في حال تمتيعه بالسراح، وهو ما لم تُلتزم به، ما اعتبره مراقبون خرقًا صريحًا للأعراف الدبلوماسية ولحق الضحية في العدالة.
حكم غيابي دون أثر رادع.. واتهامات للإفلات من العقاب
رغم اعتراف البيدوفيل الكويتي خلال مراحل البحث والتحقيق بممارسات جنسية على القاصر، إلا أن إصدار الحكم غيابيًا بعد سنوات من المماطلة، اعتبرته الجمعية الحقوقية التي تتابع الملف “حكمًا مخففًا” و”فاقدًا لأي أثر رادع”، خاصة في ظل عدم تجاوب السلطات الكويتية مع استدعاءات القضاء المغربي.
وطالبت الجمعية ذاتها بـ:
تجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح في التشريع المغربي؛
تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين؛
منع التنازل عن المتابعة في قضايا تتعلق بالأطفال، وجعل مصلحة القاصر فوق كل اعتبار؛
وضع حد للإفلات من العقاب خاصة في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الدبلوماسية مع حقوق الضحايا.
دعوات لتعديل قانون الأحداث وتعزيز حماية الأطفال
كما شددت أصوات حقوقية على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية الوطنية بما يضمن حماية فعالة للأطفال، مع تمكين قاضي الأحداث من الولاية القانونية على القاصر في حالة تخلي الولي الشرعي عن المطالبة بالحق المدني، تحقيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
[ad_2]
Source link