ليبيريا توقع اتفاقية كبرى مع طنجة المتوسط لتحديث موانئها وتعزيز تنافسيتها الإقليمية

في خطوة بارزة نحو تحديث بنيتها التحتية المينائية، وقعت حكومة ليبيريا اتفاقية استراتيجية مع شركة Tanger Med Engineering، التابعة للسلطة المينائية المغربية الشهيرة طنجة المتوسط، بهدف إعادة تأهيل ميناء فريبورت مونروفيا وميناء بوتشانان.

وجرى توقيع الاتفاق النهائي بمدينة طنجة المغربية، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسار ليبيريا للارتقاء بموانئها إلى المعايير الدولية، حيث يستند المشروع إلى مخطط رئيسي شامل تم إعداده عبر تعاون تقني بين الهيئة الوطنية للموانئ الليبيرية (NPA) وشركة Tanger Med Engineering.

ويتضمن المخطط إعادة تطوير تدريجي للموانئ الليبيرية الكبرى، يشمل تحديث أرصفة الحاويات ومراسي الشحن، وإنشاء مناطق تخزين حديثة، واعتماد أنظمة مينائية رقمية متقدمة. كما يضع المشروع في صلب اهتماماته إدخال أنظمة أمنية عصرية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتوسيع ممرات الموانئ لاستقبال سفن أكبر حجماً، بما يعزز النشاط التجاري في البلاد.

وأكد المدير العام للهيئة الوطنية للموانئ، سيكو حسين دوكولي، خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل تُعد محطة وطنية كبرى تعكس التزام الحكومة ببناء نظام مينائي مرن ومستقبلي يخدم خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام لليبيريا.

وأوضح دوكولي أن مشروع التحديث سيعزز قدرات الموانئ في مناولة البضائع، ويخفض أوقات الانتظار، ويرقمن العمليات المينائية، بما يُقلّص من التكاليف على المستوردين والمصدرين، ويجعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

ويتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تقوية القدرة التنافسية لليبيريا داخل المنطقة، وتحويلها إلى بوابة بحرية أساسية للدول غير الساحلية مثل مالي وغينيا، مما يضعها في مصاف قادة الموانئ بغرب إفريقيا إلى جانب غانا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج.

وقد حضر مراسم التوقيع وفد ليبيري رفيع ضم السيناتور مومو تي. سايروس، والنائب أوستن بي. تايلور، والنائب سيكو كانيه، والمدير التنفيذي للشؤون الحكومية والدولية في الهيئة الوطنية للموانئ سيكو بي. كورليه، ومستشار البنية التحتية مينيرو إم. نيي. كما لعب السفير الليبيري بالمغرب جونسون جي. فايا والقائم بالأعمال إيمانويل لارميه أدواراً دبلوماسية محورية في إنجاح الاتفاق.

ومع انطلاق تنفيذ المشروع، تُعوّل الحكومة الليبيرية على أن تسهم ترقيات الموانئ في تحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد وظائف جديدة، وتعزيز موقع البلاد كمركز استراتيجي في قطاع التجارة واللوجستيك الصاعد بإفريقيا.