[ad_1]
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تعتزم إدخال أي تعديل على قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن النص الحالي يتضمن آليات كافية لحماية القدرة الشرائية وضبط السوق والتصدي لكل أشكال المضاربة أو الاحتكار.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن القانون رقم 06.99، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، شهد ثلاثة تعديلات أساسية سنوات 2008 و2014 و2022، مبرزة أن هذه التغييرات جاءت لمواكبة تحولات الاقتصاد الوطني والدولي وتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وتطوير آليات الردع والرقابة.
وأضافت أن النص القانوني يهدف إلى حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مثل التواطؤات أو استغلال وضعية مهيمنة، إلى جانب تنظيم أسعار بعض المواد والخدمات التي يصعب ضمان منافسة حرة بشأنها، خاصة في ظروف استثنائية أو أزمات اقتصادية.
وشددت فتاح على أن القانون، رغم تكريسه لمبدأ حرية الأسعار، يسمح باستثناءات لتقنينها أو تسقيف مستوياتها، حيث تحدد المادة الثالثة للحكومة إمكانية التدخل بشكل دائم في حال وجود احتكار قانوني أو دعم إداري أو صعوبات هيكلية في التموين، بينما تتيح المادة الرابعة اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة ارتفاعات أو انخفاضات مفرطة في الأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن لائحة المواد والخدمات التي تخضع للتقنين تضم حوالي 20 سعرا، موضحة أن السنوات الأخيرة عرفت إدراج خدمات جديدة مثل أسعار نشر الإعلانات القانونية وتعريفة دروس الحصول على رخصة السياقة، إلى جانب لجوء الحكومة لتفعيل المادة الرابعة بكثافة خلال جائحة كوفيد من خلال تسقيف أسعار الكمامات والمطهرات والاختبارات الطبية.
وأكدت الوزيرة في ختام توضيحاتها أن الحكومة تحتفظ بكل الصلاحيات لتأطير الأسعار إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مقتضيات واضحة حول المراقبة والجزاءات بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر