[ad_1]
أكادير: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة مساعد أول (أجودان) في صفوف الدرك الملكي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وأداء غرامة مالية نافدة قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر.
وجاء الحكم على الدركي الذي كان يرأس مركز الدرك الملكي بجماعة تغازوت الشاطئية شمال مدينة أكادير، عقب تورطه في قضية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تابعته النيابة العامة لدى المحكمة بتهم ثقيلة، منها المشاركة في حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج وإفشاء السر المهني. ذلك أن المتهم كان على علم بمحاولة لتهريب المخدرات إلى الخارج، انطلاقا من شاطئ تغازوت الواقع تحت نفوذه. وبعد إفشال هذه المحاولة واعتقال المتورطين في العملية، تبين أن الدركي المعني له يد في القضية، ما دفع القيادة الجهوية للدرك للملكي بأكادير إلى فتح تحقيق في القضية، ليتأكد بالفعل ارتباطه مباشرة بالعملية، ليتم إيقافه، وإحالته على النيابة العامة، يوم ثاني يونيو الماضي.
وبعد تقديمه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداعه بالسجن المحلي لأيت ملول إلى حين انتهاء التحقيق التفصيلي معه، بعد ضبط كمية كبيرة من مخدر الشيرا تصل كتلتها إلى طن ونصف الطن كانت مهيأة للتصدير عبر البحر، انطلاقا من أحد المنافذ البحرية داخل النفوذ الترابي لمركز الدرك، الذي يترأسه القائد الدركي الموقوف.
وبعد البحث مع الموقوفين الذين تم اعتقالهم عقب ضبط الشحنة، من قبل عناصر الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بأكادير، تبين أن قائد الدرك الموقوف مرتبط بهذه الشبكة التي كانت تعمل جاهدة على تصدير هذه الكمية الكبيرة من الشيرا عبر منفذ بحري إلى الخارج، وذلك بتواطؤ مع المسؤول الدركي، الذي تتجلى مهمته في تسهيل الطريق للعبور الآمن نحو الوجهة المحددة، وذلك عبر إفراغ المنطقة التي ستنطلق منها الشحنة وعدم التواجد فيها، وإبعاد أعين عناصر مركز الدرك عنها، غير أن هذا المخطط فشل في النهاية.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد تمكنت، يوم 12 ماي الماضي، من إحباط عملية تهريب كبيرة من المخدرات عبر منفذ بحري بأحد شواطئ منطقة تغازوت يسمى «لاسورس»، حيث تم حجز 60 رزمة من الشيرا ملفوفة بدقة وعناية، كما تم إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متورطة في هذا التهريب، وتم خلال هذه العملية نفسها حجز شاحنة صغيرة كانت تحمل مخدر الشيرا وقارب مطاطي لتهريب الكمية عبر البحر. وبعد وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية للتحقيق، قاموا بالكشف عن تفاصيل الخطة الموضوعة لتهريب الكمية المحجوزة نحو الخارج عبر البحر، وذلك بمساعدة قائد الدرك الملكي، الذي كانت مهمته تندرج في تسهيل إخراج المخدرات من البر نحو المنفذ البحري، مقابل عمولة مالية.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر