تحديد أولى جلسات التحقيق في قضية الطفل الراعي “إينو”.. والدفاع يدرس رفع استعطاف للملك

في تطور جديد يخص قضية الطفل الراعي “محمد إينو”، التي أثارت تعاطفا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، كشف محامي عائلة الضحية، عن معطيات مهمة بخصوص المسار القضائي والحقوقي المرتبط بهذه القضية.

وأعلن صبري الحو، المحامي بهيئة مكناس، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تاريخ أولى جلسات التحقيق، وعن الإجراءات التي تعتزم هيئة الدفاع اتخاذها، سواء على المستوى القضائي أو الحقوقي والمؤسساتي.

وأشار إلى أن جلسة التحقيق الأولى قد تم تحديد موعدها بتاريخ 28 غشت الجاري، وستعقد في إطار التحقيق في جريمة القتل العمد ضد مجهول، مؤكدا في هذا السياق إيمانه واحترامه للمؤسسات القضائية والتزامه بممارسة المساطر داخل الإطار المؤسساتي، وذلك وفقا للقانون.

وأوضح المحامي أن عائلة الطفل “محمد إينو” قد قامت بمنحه توكيلا خاصا ومصادقا عليه، يمنحه الصفة القانونية للتصرف باسمها في ملفات متعلقة بحقوق الضحية، مبرزا أنه من بين الخطوات المرتقبة رفع استعطاف إلى الملك، في إطار ما يخوله له الدستور من صلاحيات في حماية الحقوق والحريات.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع تستعد لمراسلة عدد من الهيئات والمنظمات على المستويين الوطني والدولي، بقصد تسليط الضوء على أبعاد القضية ودعوتها لمتابعة مستجداتها، مؤكدا بذلك الطابع الحقوقي والإنساني الذي تتخذه المساعي القانونية.

وفي ختام تدوينته، شدد على أهمية العمل المنسق والمنظم في التعامل مع هذا الملف، معلنا عن تكوين هيئة للدفاع ستتكلف بمهام الترافع والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف.

وكانت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ“محمد إينو”، قد دخلت منعطفا قضائيا جديدا، بعد أن وصل الملف إلى مرحلة التحقيق الرسمي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك بعد شكايات متكررة من عائلة الطفل ومطالبتهم بإعادة فتح الملف لكشف ملابسات الوفاة الغامضة

وفي هذا السياق، أوضح محامي عائلة الضحية، في بلاغ سابق أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، طالب من قاضي التحقيق بنفس المحكمة فتح تحقيق ضد مجهول بشأن جناية القتل العمد، وفقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي”.

وأشار المحامي أن “قاضي التحقيق قرر استدعاء عدد من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل محمد بويسلخن، بصفتهم شهودا في القضية، حيث تقرر عقد أول جلسة تحقيق إعدادي يوم 28 غشت الجاري، على الساعة العاشرة صباحا”.

وفي البلاغ نفسه، وجه المحامي انتقادات لاذعة للنيابة العامة، متهما إياها بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الضرورية التي قد تساعد في كشف الحقيقة، معتبرا أن “معركة الحقيقة مازالت في بدايتها، وموكليه سيجددون نفس طلباتهما الموجهة إلى النيابة العامة، والتي للأسف لم تتفاعل معها”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “النيابة العامة لا هي أمرت باستخراج الجثة، واعادة معاينتها، واعادة تشريحها، ولا هي كلفت الفرقة العلمية، ولا الفرقة القضائية، ولا هي بحثت مع الطبيب، ومع الضابطة القضائية التي قامت بالبحث أول مرة، ليبقى وزر وشقاء وصعوبة البحث على موكلي وعلى دفاعهما، وعلى قاضي التحقيق تحت مراقبة النيابة العامة”.

وختم المحامي بلاغه بالقول إن “النيابة العامة تخلت عن الإشراف على البحث وتسييره لتكتفي بمراقبة البحث بين يدي قاضي التحقيق، ومع ذلك فقاضي التحقيق يملك سلطات واختصاصات واسعة بمقتضى أوامر متنوعة ومتعددة يمكن عبرها الوصول إلى الحقيقة”.