الأزبال والنفايات تغزو سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.. والإدارة توضح

رغم التزام الباعة والموردين بأداء واجباتهم المالية، يعاني سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء من فوضى بيئية واضحة، حيث تتكدس الأزبال والنفايات في مختلف أرجاء السوق والطرق الداخلية.

ويشتكي المواطنون والزوار من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، ما يهدد الصحة العامة ويطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة المحلية وإدارة النفايات.

ويؤكد تجار السوق أن هذه الحالة أصبحت شبه يومية، وأن تراكم النفايات يعكس تجاهلا واضحا للمصلحة العامة، مشددين على وجود تقصير من شركات النظافة المكلفة وضعف التنسيق بين الإدارة والباعة، ما يحول السوق إلى بيئة غير صحية رغم التزام الباعة بدفع مستحقاتهم.

ويطالب التجار بتدخل عاجل من السلطات لتفعيل خطة صارمة لجمع النفايات وضمان التزام الجميع بالقوانين المتعلقة بالنظافة والصحة العامة.

كشفت مصادر مطلعة من داخل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن عمليات التنظيف اليومية تسفر عن إخراج ما يفوق 80 طنا من النفايات العضوية والمخلفات، يتم جمعها بشكل منتظم من مختلف أرجاء السوق، في إطار مجهودات مستمرة للحفاظ على النظافة والحد من التلوث البيئي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النظافة داخل هذا المرفق الحيوي لا يمكن أن تتحقق فقط بمجهودات الإدارة أو الجهة المفوض لها تدبير هذا القطاع، بل هي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف، بمن فيهم التجار والمستخدمون والزوار.

وأضافت: “لا يمكن تحميل جهة واحدة عبء النظافة، فالمطلوب هو وعي جماعي وسلوك مسؤول من الجميع، من خلال الحرص على وضع الأزبال في الأماكن المخصصة لها، بدل رميها بشكل عشوائي داخل السوق ومحيطه”.

وشددت المصادر على أن الإدارة، وفي ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، اعتمدت سياسة ترشيد عقلانية في استعمال المياه، خاصة في ما يتعلق بغسل الأرضيات وتنظيف محيط السوق، وذلك حفاظًا على الثروة المائية وضمانًا لاستدامة عمليات التنظيف.

كما أكدت أن تحقيق مستوى نظافة مثالي داخل السوق رهين بتظافر جهود كافة المتدخلين، داعية إلى تغيير بعض السلوكيات السلبية التي ما زالت مترسخة لدى عدد من المرتفقين، مثل الاعتقاد الخاطئ بأن أداء الرسوم يمنحهم “الحق في توسيخ المكان”.

وأردفت: “العقلية الاستهلاكية التي ترى في الأداء المالي مبررا لعدم الالتزام بالنظام، يجب أن تراجع، لأن المرفق العام مسؤولية مشتركة، والحفاظ عليه في وضع صحي ونظيف يصب في مصلحة الجميع دون استثناء”.

وختمت المصادر بالقول إن السوق، باعتباره من أكبر المرافق التجارية على المستوى الوطني، يتطلب وعيا جماعيا يتجاوز الإجراءات الإدارية والتقنية، ويؤسس لثقافة بيئية تحترم الفضاء العام وتجعله بيئة سليمة وآمنة لكل المرتفقين.