[ad_1]
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد جلسة ماراثونية دامت قرابة سبع ساعات.
وشهد الاجتماع الذي انطلق مساء الاثنين حوالي الساعة السابعة والنصف واستمر حتى الثانية صباحا، تصويت 18 نائبا لصالح المشروع، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع.
إقرأ أيضا: بنسعيد يتشبث بـ”الاقتراع الفردي” في مجلس الصحافة ويرفض تعديلات “اللائحة”
وخلال مناقشة المشروع، تفاعلت الحكومة، ممثلة في وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، مع تعديلات البرلمانيين، حيث تم قبول 45 تعديلا من أصل 249 مقترحًا تم التقدم بها.
ومن المرتقب أن يُعرض النص كما أقرته اللجنة، في جلسة عامة تُعقد صباح اليوم الثلاثاء، لمواصلة مسطرة المصادقة التشريعية عليه.
هذا، ودافعت الحكومة عن الإبقاء على بند “الحكماء” ضمن فئة الناشرين في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “الناشرين في الأصل كانوا صحافيين”، معتبرا ذلك تبريرا كافيا لوجودهم كـ”حكماء”.
وخلال مناقشة تعديلات مشروع القانون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال مساء الاثنين، اقترح فريق التقدم والاشتراكية حذف “الحكماء الناشرين” من المادة 4. بينما طالب الفريق الحركي بتعديل المادة لتشمل عضوا من الصحافيين وعضوا من الناشرين ضمن فئة الحكماء.
وفي سياق متصل، استغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من حصر “الحكماء” فقط في الناشرين، مشددًا على وجود مئات الصحافيين الذين أمضوا 30 عامًا في المهنة وهم “حكماء”. واعتبر شهيد أن “مشروع القانون تحس به يغمض عينيه ويحتقر الصحافيين”.
ذهبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في نفس الطرح، حيث استغرب رئيسها عبد الله بووانو قائلاً: “الحكمة فقط عند أصحاب المال”، مضيفًا أنه “لا يمكن أن نترك مئات الصحافيين وننتصر لقلة من الناشرين”، مشددًا على أن “الحكمة في الكثرة وليس في القلة”.
من جهته، رأى سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن حصر الحكمة في الناشرين فقط “يعطي اللاتوازن داخل المجلس، ويكرس تقوية جهة على جهة أخرى داخل المجلس، وفي آخر المطاف قد يحسم الأمر بالتصويت”.
في المقابل، أوضح الوزير بنسعيد أن “الناشرين في الأصل هم كذلك صحافيون ولم يأتوا من مهنة أخرى”، مضيفًا أن مجال الناشرين يمتلك “تجربة وحنكة في التسيير وأغلبية الناشرين كانوا صحافيين”، مؤكداً أنه “عندما تكون ناشراً تكون لديك الحكمة والتجربة المنتظرة”.
وشدد بنسعيد على أن مشروع القانون المعروض على البرلمان “لم يكن محل تدخل منه كوزير وصي على القطاع ولا حتى من الحكومة”، بل هو “عبارة عن مخرجات مشاورات قامت بها اللجنة المؤقتة مع المهنيين”، وأن الوزارة قامت فقط “بتحويلها إلى مشروع قانون”، مضيفا: “تريدون الاستقلالية إذن يجب أن نحترمها”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “نحن لا نؤسس لشيء، هذه تجربة ليس للأغلبية أو المعارضة ولا يجب تسييسها”، مضيفا أن “التجربة الأولى مرت بإيجابياتها وسلبياتها، ونعيش الآن مرحلة ثانية من عمر هذه المؤسسة”.
وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة والأغلبية” ليست لديهما نية للهيمنة أو السيطرة على أي هيئة دستورية أو تنظيمية، بما في ذلك المجلس الوطني للصحافة”، مشددا في المقابل على أن الحكومة لا تشرع لفائدة أفراد أو ضد فئة معينة داخل القطاع الإعلامي.
وقال بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء 16 يوليوز 2025، إن ما يتم الاشتغال عليه اليوم ليس “قرآنا منزلا”، بل نص قانوني قابل للنقاش والتعديل، جاء نتيجة تجربة سابقة “وصلت إلى حدودها”، مشيرا إلى أن اختلالات عدة ظهرت خلال المرحلة الماضية، ما دفع إلى تشكيل لجنة مؤقتة اشتغلت لمدة تسعة أشهر وقدمت تصورات لإعادة هيكلة المجلس.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون المعروض للنقاش لا يندرج ضمن البرنامج الحكومي أو توجهاته الأصلية، لكنه جاء استجابة لفراغ قانوني عاشه القطاع، وكان من الضروري التدخل لمعالجته، بناء على ما قدمته اللجنة المؤقتة من مقترحات بعد تشاور موسع.
وشدد على أن منطلق هذا القانون لم يكن أبدا الإقصاء أو التحكم، بل احترام العمل الذي قامت به اللجنة المؤقتة، قائلا: “نحن نؤسس لمرحلة ثانية يعيشها المجلس، في قطاع ما زال في طور التنظيم والتقنين، بخلاف مهن أخرى كالمحاماة التي راكمت تجربة في الاستقلالية”.
وأوضح بنسعيد، في رده على مخاوف نواب المعارضة من المشروع الجديد، أن التجربة الحالية تسعى إلى التأسيس لمرحلة جديدة قوامها الوضوح واحترام استقلالية الصحافة، مشددا على أن الحكومة لا تصوغ القوانين لخدمة ناشر أو صحفي بعينه، وأن من يروج لفكرة أن الوزير أو الحكومة تسعى لتوقيف المجلس أو فرض وصاية عليه فهو مخطئ. إ
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر