عمال شركة سامير يرفضون التفرج على تدمير الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول

رفض المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة وفي القضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول، مجددا دعوته للاستئناف الآني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية و”الكف من التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي”.

وأكد المجلس النقابي، في بلاغ توصلت جريدة “عبّر” الإلكترونية بنسخة منه، تمسكه بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي ولا سيما التقنيين الشباب مجددا مطالبته بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، “باعتبارها عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية، وينتظر التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملئ المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب”.

وأعلن عمال شركة سامير، عقدهم لاجتماع برئيس المحكمة الابتدائية التجارية والقاضي المنتدب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، وأنه سيعقد اجتماعا مع السنديك يوم الجمعة 1 غشت 2025، بغاية تقديم الأجوبة الحاسمة حول استرجاع الحقوق المهضومة للمأجورين في الأجور المقضومة بأزيد من 40℅ وفي اشتراكات التقاعد غير المسواة منذ الفصل الثاني 2016، وفي تعطيل مقتضيات الاتفاقية الجماعية والوضعية الاجتماعية المزرية لعموم المأجورين والمتقاعدين والتقنيين الشباب.

وجاء هذا البلاغ، حسب المجلس النقابي، “بعد 10 سنوات من الحرمان والاغتصاب للحقوق المشروعة للمأجورين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وأمام الفشل في استئناف الإنتاج وفي المحافظة على أصول الشركة وعلى رأسمالها البشري، وذلك رغم التضحيات الجسام والمساهمات المشهودة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إنقاذ الشركة وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها”.

واستغرب من “إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة سامير للاشتراكات في وقتها، وذلك رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها شركة سامير ومحدودية مواردها”، محملا إياه “المسؤولية في عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بشركة سامير، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية”.

واعتبر أن “توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح سامير في الشركات الفرعية بإبعاد الملطخة أيديهم باغتيال وإفلاس شركة سامير ووقف التعويضات الغليظة الممنوحة لهم في المجالس الإدارية، وإلغاء عقد الكراء للتخزين مع شركة bgi وفتح باب طلبات العروض لاختيار المفيد منها بغاية الرفع من المداخيل وتنمية موارد شركة سامير”.