[ad_1]
زنقة 20 | الرباط
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد عدد كبير من المرضى في المغرب أنفسهم أمام تحدٍّ خطير كيف يقتنون الأدوية الضرورية لعلاج أمراض مزمنة تهدد حياتهم، في ظل أسعار توصف بـ”الخيالية” مقارنة مع دول أخرى، بل وحتى مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي العادي.
قصة مؤثرة رواها أحد المواطنين تكشف الفجوة الصارخة بين أسعار الأدوية في المغرب وخارجها.
و يقول علي الكراكبي ، أن صديق له حاول اقتناء دواء “Baraclude”، المستعمل لعلاج التهاب الكبد وتشمعه، فوجئ بأن ثمنه في الصيدليات المغربية يتجاوز 5266 درهما. في المقابل، تمكن من جلب الدواء نفسه من تركيا بثمن لا يتعدى 580 درهما، أي عشر أضعاف سعره بالمغرب.
هذا الفارق المذهل يطرح تساؤلات جدية حول منطق تسعير الأدوية في السوق المغربي، ومدى وجود رقابة أو إرادة سياسية لحماية المرضى من هذا الغلاء غير المبرر.
صناعة محلية ضعيفة واحتكار مستورد :
يرى مختصون أن المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد الأدوية، أو على صناعة محلية ضعيفة تعتمد على المواد الأولية المستوردة هي الأخرى. هذا الوضع يفتح الباب أمام شركات التوزيع والتسويق لفرض أسعار مرتفعة دون رقابة حقيقية، في غياب منافسة فعالة أو سياسة واضحة لتشجيع الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة.
كما أن نظام “براءات الاختراع” يمنح بعض الشركات احتكاراً مؤقتاً لتسويق بعض الأدوية، مما يجعلها تتحكم في السعر كما تشاء، دون مراعاة للواقع الاجتماعي والصحي للمواطن المغربي.
مقارنة دولية تكشف الفضيحة :
ليست تركيا وحدها التي تبيع الأدوية بثمن أقل. عند مقارنة أسعار عدد من الأدوية بين المغرب ودول مثل مصر، الهند، أو تونس، تظهر فجوات هائلة، رغم أن هذه الدول تعرف مستويات دخل مشابهة أو أقل، والسبب وفق مختصين أنظمة مراقبة صارمة، وتشجيع قوي للصناعة المحلية، ومنافسة شفافة بين المختبرات.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر