[ad_1]
اعتبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، الذي تعكف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مناقشته، يشكل “منعطفًا خطيرًا” في مسار إصلاح المنظومة الدوائية الوطنية.
وجاء في بلاغ أصدرته الكونفدرالية عقب اجتماع مجلسها الوطني، المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2025، أن المقاربة “الأحادية” التي تنتهجها الوزارة في إعداد المشروع “تهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، وتعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر”، مشيرة إلى أن الوزارة “تجاهلت تمامًا” الملاحظات والمقترحات المقدمة من طرف النقابة.
وأكدت الكونفدرالية أن المشروع بصيغته الحالية ستكون له انعكاسات اجتماعية ومهنية خطيرة على المهنيين، داعية الصيادلة عبر مختلف ربوع المملكة إلى “رفع درجة اليقظة”، و”الاستعداد التام للانخراط في خطوات نضالية تصعيدية”.
ولم تستبعد النقابة اللجوء إلى تنظيم “إضراب وطني شامل يشمل إغلاق كافة الصيدليات”، مشيرة إلى أن ذلك سيكون في إطار “تنسيق مشترك مع باقي الهيئات النقابية الممثلة للصيادلة”.
وتعيش العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة توتراً متصاعداً منذ انطلاق مشاورات إصلاح السياسة الدوائية، في ظل تباين واضح في الرؤى بشأن آليات التسعير وضمان استمرارية التوزيع الدوائي في إطار يحفظ التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستدامة القطاع.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر