حفل ختامي يثير جدلا بكلية الرشيدية واتهامات بـ”سوء التدبير وخرق المساطر القانونية”

تعيش الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية على وقع احتقان نقابي متصاعد، بسبب ما وصفته تمثيليات نقابية بـ“الخرق الصريح للمساطر القانونية” و“توجيه الميزانية نحو أولويات استعراضية على حساب الحاجيات الأساسية”.

ويأتي ذلك في سياق إعلان رئاسة جامعة مولاي إسماعيل نيتها تنظيم حفل ختامي للسنة الجامعية من ميزانية الكلية، ما اعتبرته النقابات تجاوزا لصلاحيات الهياكل المنتخبة، وتبديدا لموارد يفترض توجيهها نحو دعم البنيات التحتية وتحسين ظروف الاشتغال.

في هذا السياق، أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن رفضه المطلق لأي نفقات من أموال الكلية دون الرجوع إلى مجلس المؤسسة ولجنة الميزانية المنبثقة عنه.

وأوضحت النقابة أن الكلية تعيش وضعية متأزمة تتسم بـ“البطء والتلكؤ وتراكم الملفات العالقة، وضعف الانتظام والاستمرارية الإدارية، والتأخر الظاهر في التدبير الإداري والمالي، والخصاص في البنية التحتية”، وفق قولها.

وأشارت الهيئة النقابية ذاتها، إلى أن “توجيه ميزانية التسيير نحو تنظيم حفل ختامي أمر مرفوض، خصوصا وأنها بالكاد تغطي النفقات العادية”، على حد تعبيرها.

وأكد البيان أن “كل تصرف خارج الهياكل المنتخبة يعد خروجا عن القانون وتجاوزا للصلاحيات”، داعيا مجلس المؤسسة إلى “تحمل مسؤوليته في ترشيد النفقات وتوجيه الأموال لتغطية خصاص الكراسي والطاولات والمكيفات والعتاد الديداكتيكي”.

كما دعا المكتب المحلي الإدارة سالفة الذكر إلى “التعجيل بتسوية ملفات التسيير العالقة منذ عدة أشهر”، محذرا في الوقت ذاته من “التأثير السيء لتراكم الملفات وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات المالية على الدخول الجامعي المقبل”.

من جانبها، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها المحلي بالرشيدية، بيانا مماثلا، عبّرت فيه عن دهشتها من قرار تنظيم حفل تخرج في وقت تنتظر فيه مكونات الكلية ““ترجمة الوعود المتكررة التي قطعتها رئاسة الجامعة إلى إجراءات عملية تعكس جدية الالتزام”.

وأبرز البيان أن “هذه الخطوة ذات طابع استعراضي لا يعكس الواقع الفعلي المهترئ”، مشيرا إلى ما سماه بـ“هشاشة البنيات التحتية، وافتقار المؤسسة إلى مقومات العمل البيداغوجي والبحثي الجاد”.

كما استعرض البيان لائحة طويلة من الوعود غير المنجزة من طرف رئاسة الجامعة، من بينها “توفير ممرات مغطاة، تجهيز القاعات الدراسية، تأهيل مكاتب الأساتذة، إحداث قاعات للإعلاميات، مراجعة الميزانية، وتفعيل مشروع مركز 212…”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “السنة الماضية شهدت تنظيم حفل مشابه استنزف جزءا مهما من ميزانية الكلية دون أي أثر على تحسين الوضع المادي أو البيداغوجي”، وفق منطوق الوثيقة ذاتها.

واعتبر البيان أن“استمرار مثل هذه المبادرات الاحتفالية يكرّس العبث وغياب الرؤية الاستراتيجية”، مطالبا في الوقت نفسه بالعمل على“بلورة وتنفيذ برنامج عمل واقعي وقابل للقياس”.

وختم المكتب المحلي بيانه بـ“التأكيد على رفضه القاطع لتنظيم الحفل بصيغته الحالية”، داعيا الأساتذة إلى “مقاطعته إلى حين الوفاء بالتزامات ملموسة تعكس أولويات الكلية”.