خارطة طريق لتعميم الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن خطة وطنية طموحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قلب السياسات العمومية، تشمل تحسين جودة الخدمات الصحية، وتصميم محتويات تعليمية ذكية، وتحسين حركة المرور والنقل العمومي، وإدارة الموارد الحيوية لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي.

وأكدت الفلاح السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذه الخطة تؤسس لرؤية مغربية متكاملة وأخلاقية في التعامل مع هذا المجال الحيوي، تجمع بين تعزيز السيادة الرقمية واستثمار الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها.

وأعلنت الوزيرة أن الوزارة باشرت بالفعل وضع اللبنات الأولى لهذه الإستراتيجية من خلال توقيع تسع اتفاقيات شراكة جديدة لدعم الابتكار في التعليم والصحة والتشغيل، وإدماج الذكاء الاصطناعي في الوسط القروي، وتعزيز البنيات التحتية الرقمية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت كثمرة لأول مناظرة وطنية للذكاء الاصطناعي نظمتها الوزارة مطلع الشهر الجاري بمشاركة واسعة من خبراء ومؤسسات وطنية ودولية.

كما أبرزت الفلاح أن المغرب يضع على رأس أولوياته بناء مراكز بيانات متطورة مزودة بموارد حاسوبية قوية لدعم الأبحاث والتطبيقات، وتقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر حلول ذكية لرصد التهديدات وتأمين البنيات الرقمية، إلى جانب تدريب مليون شاب مغربي وإفريقي في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 بشراكة مع البنك الدولي.

وشددت على أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة لتبسيط المساطر الإدارية، وتحليل البيانات الكبرى، وتعزيز الشفافية، وتحسين التفاعل مع المواطنين عبر منصات تواصل ذكية، مؤكدة أن الوزارة تطور حاليا نموذجا توليديا لمعالجة الشكايات وتبسيط المحتويات، وتستعد لإطلاق كتاب أبيض وفتح مديرية عامة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

ولفتت إلى أن توجيهات، الملك محمد السادس، الداعية إلى تسريع التحول الرقمي، تشكل  الإطار المرجعي الذي نَستند إليه لِبناء تَصوُّر وطني شُمولي، يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة في خدمة الإنسان، وأداة لترسيخ السيادة الرقمية

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي لن يعوض كفاءة الرأسمال البشري بل سيدعمه ويزيد من فعاليته، موضحة أن الوزارة تعمل على تقليص الفجوة الرقمية في العالم القروي، وتحسين شروط العيش فيه من خلال حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات والمناطق، مع السعي إلى جعل المغرب مصدرا للحلول الذكية لا مستوردا لها، عبر شراكات استراتيجية مع كبريات شركات التكنولوجيا ومراكز الأبحاث العالمية.

وكشفت الوزيرة أيضا عن إنشاء مراكز “معاهد الجزري” للتميز في مختلف جهات المملكة، تبدأ في مرحلتها الأولى من جهة كلميم واد نون وجهة الشرق، لتكون جسورا إقليمية بين البحث العلمي والابتكار المحلي، فضلا عن برامج تكوين واسعة لفائدة الأطفال والناشئة في الفئة العمرية من 8 إلى 18 سنة في مهارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.