حوافز مادية ووظيفية تغري أطر التدريس بمغادرة الفصول نحو الإدارة

ارتفاع لافت في عدد الراغبين في ولوج مهنة المتصرفين التربويين رصده فاعلون وخبراء تربويون، من خلال عدد الترشيحات لمباراة ولوج سلك أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين دورة يوليوز 2025، التي أجريت اختباراتها الكتابية أمس الجمعة.

وقدّم أكثر من 5794 منتميا إلى أسرة المنظومة التربوية بالمغرب ترشيحاتهم للتباري على 1400 مقعد، موزعة على 12 مركزا جهويا للتربية والتكوين، مع تسجيل جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من الترشيحات بلغ 852 ترشيحا، في غضون وجود “نسبة مهمة من أساتذة التعليم الابتدائي في صفوف المترشحين”.

ويضع فاعلون وخبراء تربويون “ارتفاع التعويضات المقرة للمتصرفين التربويين”، و”الرغبة في الإفلات من ظروف الاشتغال المؤرقة، خاصة بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي”، على رأس العوامل التي تزيد جاذبية مهن أطر الإدارة التربوية لدى باقي الفاعلين، أساسا أطر التدريس.

رضوان الرمتي، خبير تربوي، ممثل المتصرفين التربويين في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن “عدد المترشحين لمباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التبرية تزايد هذه السنة”، متحدّثا عن “سببين رئيسيين لارتفاع جاذبية هذا السلك في صفوف أسرة التربية والتكوين”.

ووضّح الرمتي، في تصريح لهسبريس، أن “السبب الأول يتعلّق بارتفاع التعويضات المقرة لفائدة المتصرفين التربويين بعد الحراك التعليم الأخير”، فيما “يتمثل الثاني في إلغاء شرط الإجازة، ما فسح المجال لعدد كبير من حملة الباكالوريا لتقديم ترشيحهم”.

إلى لذلك لفت ممثل المتصرفين التربويين في وزارة التربية الوطنية إلى “أهمية تخفيض سقف سنوات الخدمة في القطاع للترشح إلى عشر سنوات، بعد أن كان محددا في خمس عشرة سنة، في رفع أعداد المرشحين للمباراة”.

الرمتي أكدّ أيضا “وجود نسبة مهمة من أساتذة الابتدائي في صفوف المترشحين لهذه المباراة”، عازيا ذلك إلى “ظروف اشتغال هذه الفئة، الذي تصل مدته إلى 30 ساعة أسبوعيا، مقابل 24 ساعة لأساتذة الإعدادي و21 لأطر التدريس بالتأهيلي على أقصى تقدير”.

وأضاف المتحدث في الصدد ذاته أن “غالبية المؤسسات الإعدادية والتأهيلية تقع في وسط حضري أو شبه حضري، فيما الابتدائية توجد نسبة لافتة منها في العالم القروي، حيث ظروف الاشتغال صعبة؛ هذا فضلا عن استفادة أساتذة التأهيلي من تعويض قدره 500 درهم لا يوجد لدى أساتذة الابتدائي”.

وتحدّث جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي مركزي سابق، عن “خصاص كبير في أطر الإدارة تشكو منه المؤسسات التعليمية المغربية”، مشددا على “أهمية مضاعفة عدد هؤلاء الأطر، بما أن مشاريع المؤسسة والعدد الكبير من الموارد البشرية لا يمكن أن يدبّرها مدير كفء لوحده”.

وعدّ شفيق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “حوافز المترشحين لسلك أطر الإدارة التربوية متعددة؛ فهناك من يطمحون إلى الترقي، وثمة منهم مهتمون بالجانب التدبيري، فضلا عن أن البعض يجد في التعيين إطارا بالإدارة فرصة سانحة لتغيير مقر التعيين الذي لا يرضيه”، مشيرا كذلك إلى “حوافز مادية متعددة، ضمنها الاستفادة من السكن الوظيفي”.

وشدد الخبير التربوي ذاته على أن “المهم في جيمع الحالات هو ضمان تخريج موارد بشرية ذات تكوين جيد لتؤدي الواجب بالشكل المطلوب”، منبّها إلى “أهمية توفر أطر التدريس المترشحين أساسا على خبرة ودراية بواقع المؤسسات التعليمية”.

وفي مقابل ذلك مازالت فئة أطر الإدارة التربوية تطمح إلى تحقيق عدد من المطالب، على رأسها “إخراج نظام أساسي خاص بها نظرا لخصوصية مهنتها”، وفق عبد المجيد لالوش، عضو المكتب الوطني للمتصرفين التربويين، في إفادة سابقة لهسبريس.

وترى هذه الفئة كذلك، وفق المصدر نفسه، أنه “من غير المنطقي أو المقبول بقاء قيمة التعويض التكميلي للمتصرفين التربويين محددة في 500 درهم؛ فهذا المبلغ الهزيل لا يقدم إجابة مالية عن المشاق والمتاعب التي يواجهها أطر الإدارة التربوية (سابقا) في مهامهم”.