“أراضينا ليست للبيع ولا للتهميش”.. صرخات من الجنوب الشرقي بسبب تأخر تسوية أراض سلالية

في عمق العالم القروي، حيث تشكل الأراضي السلالية شريان حياة للآلاف من السكان، يتجدد الجدل حول مصير “أراضي الجموع” وسط تزايد الاحتقان الاجتماعي وتنامي المطالب بتمليكها لذوي الحقوق. مظاهرات سلمية، نداءات مدنية، وتخوفات من تفجر أوضاع اجتماعية في ظل ما يعتبره فاعلون تأخرا مقلقا في تسوية أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدا في المغرب.

وفي هذا الصدد، ترتفع الجنوب الشرقي للمغرب،  أصوات محتجة من قلب القرى والقصور، مطالبة بالإنصاف وتمليك أراضٍ يعتبرها السكان حقا تاريخيا يُجهضه الإهمال الإداري والتدبير الغامض. وسط هذا المشهد، تبرز أراضي الجموع كعنوان بارز لجدل عمره عقود، لكنها اليوم تطرق أبواب مؤسسات الدولة بقوة، مدفوعة بتصاعد الغضب الشعبي ومطالب التنمية والكرامة.

وتعد الأراضي السلالية أو ما يعرف بأراضي الجموع من الركائز الأساسية في البوادي المغربية، لما لها من ارتباط مباشر بالأنشطة الفلاحية والرعوية التي تشكل مصدر عيش رئيسي لعدد كبير من سكان العالم القروي.

وتعود ملكية هذه الأراضي إلى مجموعات قبلية أو دواوير، تتقاسم الاستغلال الجماعي لها تحت وصاية وزارة الداخلية، غير أن هذه الملكية الجماعية كثيرا ما تثير إشكالات قانونية واجتماعية، في ظل تنامي النزاعات القبلية، وارتفاع حالات السطو غير المشروع عليها، بالإضافة إلى التماطل الإداري في تسوية هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ عقود.

وفي هذا السياق، خرجت ساكنة قصري حرث وآيت فاسكى بإقليم الرشيدية في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم في استغلال الأراضي السلالية التابعة لقصر حرث بجماعة غريس العلوي. وناشد المحتجون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التهميش التي تطالهم، خاصة بعد طول الانتظار وعدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد الفاعل الجمعوي رشيد اكبري على الأهمية البالغة لأراضي الجموع في تحقيق التنمية المحلية، مشيرا إلى أن استغلال هذه الأراضي بشكل عقلاني يمكن أن يساهم في خلق فرص شغل وتحسين ظروف عيش ساكنة البوادي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه المناطق.

وأضاف المتحدث أن الدولة، بصفتها الجهة الوصية، مطالبة بوضع حد لهذا الجمود من خلال تبني حكامة عادلة في تدبير هذا الملف، لاسيما أن عدة جماعات سلالية بالجنوب الشرقي تعيش على وقع احتجاجات واعتصامات تطالب بتمليك الأراضي وتقسيمها لفائدة ذوي الحقوق، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لتحقيق التنمية المنشودة.

وشدد اكبري على أهمية تخصيص تمويلات لتنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية، محذرا من أن استمرار تهميش ذوي الحقوق قد يحول هذه الأراضي إلى “قنبلة موقوتة” قابلة للانفجار في أية لحظة، في ظل تصاعد شعور الظلم والغبن لدى المتضررين.

من جانبه، اعتبر الفاعل الجمعوي محمد هروان، في تصريح للعمق، أن أراضي الجموع أصبحت من أبرز معوقات التنمية، بسبب غياب التوعية العقارية وعدم تهيئة هذه الأراضي لاحتضان مشاريع أو توسعات عمرانية. وأشار إلى أن ذلك يدفع السكان لاقتناء عقارات بأسعار باهظة في بعض المناطق مثل تنجداد، ما يؤدي إلى التوسع العشوائي على حساب المناطق الخضراء.

وأضاف هروان أن استمرار النزاعات القبلية، وتحكم لوبيات العقار في السوق، يزيد من تعقيد الوضع ويغذي مظاهر الفقر والبطالة والهجرة، مؤكدا أن الحل يكمن في مقاربة مزدوجة تبدأ من المجتمع المدني بإنشاء تنظيمات جديدة تتبنى رؤية تشاركية عادلة، وتنتهي بالدولة عبر فتح حوار جاد وتفعيل مقاربة تنموية متوازنة، بعيدا عن الحسابات السياسوية والولاءات الضيقة.