[ad_1]
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يسعى إلى استغلال توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لأهداف انتخابوية ضيقة، مشددا على أن وزارته لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العمل الخيري، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في ذلك.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الخيري، مشيرا إلى أن استغلال الحالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، يُعد خرقاً للقانون واعتداءً على قيم التضامن والعيش المشترك التي يتميز بها المجتمع المغربي.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح لفتيت أن مصالح وزارته تسهر على مراقبة عمليات توزيع المساعدات، لضمان عدم الإخلال بالنظام العام أو تحويل هذه المبادرات التضامنية إلى أدوات للمناورة السياسية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والموثوقية في هذا المجال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني منظم، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع.
وشدد لفتيت على أن هذا الإطار القانوني يكرّس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، من خلال تحديد إجراءات دقيقة وملزمة للجهات المانحة والموزعة، كالتصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالموارد المالية التي يتم جمعها من العموم.
وأوضح أن مسؤولي الإدارة الترابية يملكون صلاحية التدخل لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا ثبت أنها تمس بالنظام العام أو تخالف المقتضيات القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لأي خروقات من هذا النوع بكل حزم.
وأكد لفتيت في ختام رده أن النص القانوني رقم 18.18 يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع التضامن الاجتماعي، وتبسيط مساطر التبرع والعمل الخيري، بما يضمن شفافية الأداء وتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يسعى إلى استغلال توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لأهداف انتخابوية ضيقة، مشددا على أن وزارته لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العمل الخيري، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في ذلك.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الخيري، مشيرا إلى أن استغلال الحالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، يُعد خرقاً للقانون واعتداءً على قيم التضامن والعيش المشترك التي يتميز بها المجتمع المغربي.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح لفتيت أن مصالح وزارته تسهر على مراقبة عمليات توزيع المساعدات، لضمان عدم الإخلال بالنظام العام أو تحويل هذه المبادرات التضامنية إلى أدوات للمناورة السياسية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والموثوقية في هذا المجال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني منظم، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع.
وشدد لفتيت على أن هذا الإطار القانوني يكرّس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، من خلال تحديد إجراءات دقيقة وملزمة للجهات المانحة والموزعة، كالتصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالموارد المالية التي يتم جمعها من العموم.
وأوضح أن مسؤولي الإدارة الترابية يملكون صلاحية التدخل لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا ثبت أنها تمس بالنظام العام أو تخالف المقتضيات القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لأي خروقات من هذا النوع بكل حزم.
وأكد لفتيت في ختام رده أن النص القانوني رقم 18.18 يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع التضامن الاجتماعي، وتبسيط مساطر التبرع والعمل الخيري، بما يضمن شفافية الأداء وتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر