[ad_1]
استغلت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″، لتوجيه انتقادات لما وصفته بـ”التسابق المحموم” بين مكونات الأغلبية الحكومية نحو قيادة ما أسمته بـ”حكومة المونديال”، مؤكدة أن هذا المشروع جاء لوضع حد لهذا الخطاب، من خلال إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بكافة الأوراش المرتبطة بتنظيم كأس العالم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وضمانًا لحسن تدبير هذا الحدث الرياضي العالمي.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الجمعة 11 يوليوز 2025، أن أول ربح تحقق من هذا المشروع هو انتهاء الخطاب الذي كانت بعض الجهات تردده حول “حكومة المونديال”، مشددا على أن هذا الملف لا يخص لا أحزابا ولا حكومة، بل أصبح تحت إشراف “مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة لها دلالات قوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف حموني، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030” لا يمكن فصله عن التراكمات التي حققتها بلادنا، معتبرا أن المحطة التي وصل إليها المغرب اليوم لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة حلم راود أجيالا من المغاربة لعقود، حلم تنظيم كأس العالم.
وأوضح أن المغرب اشتغل لسنوات على مستوى البنيات التحتية وتكوين العنصر البشري، خاصة في مجال الرياضة، مشيرا إلى أن أولى الثمار ظهرت خلال مشاركة المنتخب الوطني في مونديال قطر، والتي حقق فيها نتائج مشرفة رفعت اسم المغرب عالياً.
وأضاف حموني أن ما حققه المنتخب الوطني كان نتيجة مجهود كبير من طرف الطاقم التقني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأدى إلى طفرة في السياحة، حيث أصبح المغرب معروفاً بشكل أوسع في مختلف أنحاء العالم، منتقدا بعض الجهات التي تركب على هذا النجاح السياحي.
في سياق متصل، شدد حموني على أن شرف تنظيم كأس العالم يضع على عاتق الدولة والمجتمع والمؤسسات الوطنية مسؤولية جسيمة، خاصة في ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية المرتبطة بالبنية التحتية وأجندة التنظيم، والتنسيق مع الشريكين إسبانيا والبرتغال.
وقال إن معيار نجاح هذه التظاهرة لن يكون فقط بالحجر أو المال، بل أيضا بالبشر، مؤكدا أن تأهيل العنصر البشري هو التحدي الأكبر، ولا يمكن تحقيقه إلا بتظافر الجهود في مختلف القطاعات وترسيخ الوعي الجماعي بأن هذه التظاهرة تعكس صورة بلدنا أمام العالم.
ودعا المتحدث إلى توزيع ثمار المونديال على جميع جهات المغرب، وتفادي تشتت المجهودات، مؤكدا أن مشروع القانون له سند دستوري في المادة 71 من الدستور، ويجب أن يستثمر لخلق تنمية عادلة وشاملة بمناسبة هذا الحدث التاريخي.
من جهته، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، أن “ما تحقق في مجال الرياضة لا يمكن أن يغطى بالغربال، فالأمور واضحة”، مشيرا إلى أن تحويل لجنة تنظيم المونديال إلى مؤسسة “المغرب 2030” جاء بعدما كثرة الكلام حول “حكومة المونديال” و”انتخابات المونديال”.
وأضاف بوانوو، أنه “بدل أن ينشغل كل واحد بمهامه، أصبح همّ البعض من سيأتي أولاً ويقود “حكومة المونديال”، مضيفا: “نشكر الملك مرة أخرى على إنشاء هذه المؤسسة، فهو مشروع ملكي وسيبقى كذلك، ويجب أن نشتغل عليه على هذا الأساس. ينبغي أن ينخرط فيه الجميع دون تردد”.
وتساءل المتحدث: “لكن، أليس من الممكن أن نكتفي بمؤسسة عمومية، كما فعلنا في التعامل مع تداعيات الزلزال، حين أنشأنا مؤسسة خاصة لذلك؟”، متسائلا أيضا حول إطلاق اسم “المغرب 2030” على هذه المؤسس بدل من إحداث مؤسسة خاصة فقط بتنظيم كأس العالم 2030، لأن “المغرب موجود منذ 12 قرن وسيبقى بعد 2030 وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر