تقرير أممي يحذر: المخدرات تفتك بالقاصرين في المغرب والتهريب يتوسع خارج الحدود

كشفت معطيات حديثة صادرة عن تقرير الأمم المتحدة العالمي حول المخدرات والجريمة لعام 2025 عن مؤشرات مثيرة للقلق بشأن أنماط تعاطي المخدرات في المغرب، خصوصًا بين الفئات القاصرة، في ظل تمدد لافت لشبكات التهريب نحو أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا، وبلوغ أسواق الكوكايين والأدوية المهدئة مستويات قياسية على الصعيد العالمي.

التقرير الصادر نهاية يونيو عن مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أظهر أن استهلاك الأدوية الصيدلانية خارج الأطر الطبية سجّل في المغرب زيادة تجاوزت 10% بين الأطفال واليافعين أقل من 18 عامًا، وهي النسبة الأعلى بين مختلف المواد المشمولة في الدراسة. ولفت التقرير إلى أن هذه الظاهرة ترتبط غالبًا بسهولة الوصول إلى هذه الأدوية، وباضطرابات نفسية غير مشخصة لدى الفئات الشابة.

كما رصد الخبراء تسجيل ارتفاع طفيف في تعاطي الكوكايين لدى القاصرين، إضافة إلى زيادة ملحوظة تتراوح بين 5 و10% في تعاطي الهيروين، في حين ظل استهلاك القنب الهندي مستقرًا نسبيًا لدى البالغين، مع انخفاض طفيف لدى القاصرين.

وأشار التقرير أيضًا إلى معطيات مثيرة حول العلاج من الإدمان في المغرب، إذ مثلت حالات الإدمان على الترامادول نحو 10% من إجمالي الحالات التي خضعت للعلاج سنة 2021، مع تفاوت كبير بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث المعالجات من هذه المادة 17% مقابل 9% لدى الذكور، ما يضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية التي تسجل فيها الإناث نسبًا أكبر من الذكور في تعاطي هذا المخدر الصناعي.

دوليا، سجّل سوق الكوكايين أرقامًا قياسية، سواء من حيث الإنتاج، الذي قفز بنسبة 34% في عام واحد، أو من حيث المضبوطات العالمية التي تجاوزت 2200 طن، مع اتساع ملحوظ لأنشطة التهريب باتجاه إفريقيا وآسيا، حيث ارتفعت المضبوطات في هاتين القارتين بنسبة 85% خلال 2023 مقارنة بالسنة السابقة. كما سجلت مراكز علاج الإدمان في المغرب ودول إفريقية أخرى زيادات ملحوظة في الحالات المرتبطة بالكوكايين.

وحذر التقرير من أن الأزمات العالمية وانعدام الاستقرار أسهما في تمكين جماعات الجريمة المنظمة من التوسع واستهداف الفئات الأكثر هشاشة، منبّهًا إلى أن 316 مليون شخص حول العالم تعاطوا مخدرات عام 2023، ما يعادل 6% من سكان الفئة العمرية 15-64 سنة، مع ازدياد معدلات الاستخدام بين الفئات المتضررة من النزاعات والأزمات الإنسانية.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى المخاطر البيئية لتجارة وزراعة المخدرات، بما في ذلك إزالة الغابات وتلويث الأراضي والمياه، مشددًا على أن الأضرار البيئية لا تزال مهمشة في سياسات المكافحة، رغم تصاعد كلفة معالجتها في أوروبا والعالم.

ودعت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة، غادة والي، في تقديمها للتقرير، إلى نهج عالمي شامل يجمع بين الوقاية والعلاج، وتوظيف التكنولوجيا، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وتفكيك شبكات الإجرام المنظمة، لحماية المجتمعات من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة للمخدرات.