تقرير رسمي: أملاك الدولة تفضل التراضي في اقتناء العقارات وتقلص اللجوء لنزع الملكية

كشف التقرير السنوي للمديرية العامة لأملاك الدولة لعام 2024 عن حصيلة إيجابية للجهود المبذولة في مجال الاقتناءات العقارية وتعويض ذوي الحقوق، بالإضافة إلى التخصيصات العقارية، مؤكدا الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية في تنظيم المعاملات العقارية بالمغرب.

وأبرز التقرير أن حصيلة الاقتناءات العقارية التي أبرمتها المديرية خلال سنة 2024 بلغت 335 ملفا، بمساحة إجمالية قدرها 844 هكتارا. وقد تميزت هذه الاقتناءات بسيطرة أسلوب التراضي كوسيلة مفضّلة لإتمام المعاملات، حيث تم إنجاز 273 ملفا (81.4%) عن طريق التراضي، مقابل 62 ملفا (18.6%) عن طريق نزع الملكية. واستحوذ التراضي على 797 هكتارا (94.4%) من المساحة الإجمالية، بينما شكّل نزع الملكية 47 هكتارا (5.6%).

وفي إطار الجهود الرامية إلى تسوية وضعية ذوي الحقوق، كشف التقرير عن حصيلة أداء التعويضات إلى غاية نهاية دجنبر 2024، مقابل عقود الشراء والأحكام الصادرة بنقل الملكية إلى الدولة (لسنة 2024 والسنوات السابقة). وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعويضات 363.7 مليون درهم، استفاد منها 347 شخصا.

وبحسب التقرير، تم تعويض 250 مستفيدا (72.05%) عن طريق التراضي، فيما تم تعويض 97 مستفيدا (27.95%) عن طريق نزع الملكية. وشملت التعويضات مساحة قدرها 285 هكتارا (75%) عن طريق التراضي، و96 هكتارا (25%) عن طريق نزع الملكية. وبلغت قيمة التعويضات عن طريق التراضي 249.4 مليون درهم (68.57%)، في حين بلغت قيمة التعويضات عن طريق نزع الملكية 114.3 مليون درهم (31.43%).

وفي سياق دعم المشاريع التنموية بمختلف القطاعات، أوضح التقرير أن حصيلة التخصيصات المنجزة خلال سنة 2024 بلغت 262 تخصيصا، بمساحة إجمالية قدرها 421 هكتارًا. وقد جاءت هذه التخصيصات استنادا إلى دورية الوزير الأول رقم 209 المؤرخة في 26 ماي 1976، الهادفة إلى تشجيع مختلف المصالح العمومية على الانخراط في الجهود الوطنية لترشيد تدبير الممتلكات العقارية المخصصة لفائدتها.

وتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قائمة القطاعات المستفيدة، بنسبة بلغت 52% من إجمالي المساحة المخصصة، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذين القطاعين الحيويين. وقد تم تسجيل 138 تخصيصا لفائدة هذا القطاع، بمساحة إجمالية بلغت 214 هكتارا.

وجاءت إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثانية، بـ 14 تخصيصا شملت مساحة قدرها 56 هكتارا، في إطار دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والأمني. أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد استفاد من تخصيصين بمساحة مهمة بلغت 54 هكتارًا، ما يعكس دعم الدولة لتوسيع البنية التحتية الجامعية والبحثية.

واستفاد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 20 تخصيصا بمساحة إجمالية قدرها 48 هكتارا، في سياق تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. فيما حصلت وزارة الداخلية على 44 تخصيصا بمساحة بلغت 18 هكتارًا، لفائدة البنيات الإدارية والخدمات الأمنية المحلية.

وبالنسبة لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، فقد استفاد من 4 تخصيصات بمساحة قدرها 8 هكتارات، لدعم الفضاءات الثقافية والرياضية. كما استفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من تخصيصين بمساحة 8 هكتارات، في إطار تعزيز البنية التحتية للمؤسسات السجنية.

أما قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد حصل على 4 تخصيصات بمساحة 4 هكتارات، موجهة لمشاريع تنموية في المجال القروي. واستفاد قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من 6 تخصيصات بمساحة 3 هكتارات، لدعم البنيات السياحية والحرفية.

في حين نال قطاع العدل تخصيصين بمساحة 2 هكتار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيصين بمساحة مماثلة. وأخيرا، استفادت قطاعات أخرى من 22 تخصيصًا بمساحة إجمالية بلغت 5 هكتارات، موزعة على عدد من المشاريع ذات الطابع المحلي أو القطاعي.

وفي سياق متصل، سجلت عملية التخصيصات تطورا ملحوظا بين سنتي 2023 و2024، مما يعكس دينامية قوية في استغلال الممتلكات العقارية لخدمة المشاريع العمومية. فبالمقارنة مع سنة 2023، التي شهدت 138 تخصيصا بمساحة 310 هكتارات، سجّلت سنة 2024 زيادة كبيرة، حيث ارتفع عدد التخصيصات بنسبة 90%، من 138 تخصيصا في 2023 إلى 262 تخصيصا في 2024، كما ارتفعت المساحة المخصصة بنسبة 35.8%، من 310 هكتارات في 2023 إلى 421 هكتارا في 2024.