صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو المغرب لاتخاذ إجراءات فورية وجريئة بسبب التحول الديموغرافي

دعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، إلى اعتماد إجراءات جريئة وفورية لمواكبة التحولات الديموغرافية العميقة التي يشهدها المغرب، مشددة على ضرورة سد الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية تدعم خيارات الأفراد في ما يتعلق بالحياة الأسرية.

وأبرزت ساندر، في كلمة ألقتها خلال لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط بالرباط، الأربعاء، أن مشاركة النساء في سوق العمل بالمغرب لا تزال دون %17، ما يستدعي، وفق قولها، الاستثمار العاجل في التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، خاصة في ظل التراجع المستمر في معدل الخصوبة.

وشددت المتحدثة على أن التوازن الديموغرافي لن يتحقق دون إدماج ثقافة أسرية جديدة في النموذج الاقتصادي، تسمح للنساء والرجال بعيش تجربة أسرية أكثر مرونة وتشاركية، معتبرة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الأدوار التقليدية داخل الأسرة.

وأضافت ساندر أن تحميل النساء وحدهن مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن وتسيير الشؤون المنزلية يشكل عبئا غير منصف، ينعكس سلبا على المجتمع ككل، مؤكدة على ضرورة تثمين دور الرجال والآباء وتعزيز مفهوم “التربية المشتركة”.

وشددت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم التحول الديموغرافي، من خلال إجراءات ملموسة مثل منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، اعتماد ساعات عمل مرنة، دعم حضانات الأطفال، وتوفير تغطية صحية شاملة، واصفة هذه المبادرات بأنها “استثمارات في رفاهية السكان واستدامة المجتمع”.

واستعرض اللقاء نتائج تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنة 2025، المعنون: “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير”، والذي استند إلى أبحاث ومعطيات ميدانية من 14 دولة، من بينها المغرب، بالتعاون مع مؤسسة “YouGov”.

وأشار التقرير إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم لا ينجبون العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضا للأبوة أو الأمومة، بل بسبب عوائق اقتصادية واجتماعية، داعياً إلى مراجعة السياسات السكانية بشكل يضمن الحريات الإنجابية والعدالة الاجتماعية.