هيئة تحذر من تفاقم “فوضى” التعمير والتراخيص “المشبوهة” قبيل الانتخابات بأزيلال

وجّهت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال رسالة مفتوحة إلى عامل الإقليم، عبّرت فيها عن قلقها البالغ إزاء “التماطل السلبي” في معالجة عدد من الملفات التنموية، محذّرة من “تأزيم متزايد” لوضعية التعمير بالمدينة مع اقتراب موعد الانتخابات، وما يصاحبه من منح “تراخيص مشبوهة” وتشجيع للبناء العشوائي في نقاط سوداء.

وأشارت الهيئة إلى أن تجاهل السلطات الإقليمية لمراسلاتها المتكررة منذ لقاء جمعهما نهاية نونبر 2024، أثار توجسا كبيرا بشأن مصير مشاريع حيوية معطلة، استوفى بعضها المدة القانونية للإنجاز، وعلى رأسها الحي الصناعي، والمستشفى الإقليمي الجديد، والمحطة الطرقية، ومشروع منتجع سياحي بمنطقة إفران، ومآل المحطة السياحية الكبرى بتيموليلت.

وسجّلت الهيئة الحقوقية بقلق استمرار تشجيع مظاهر البناء العشوائي، كالبناء في الشعاب، وحفر أساسات منازل فوق مطارح عمومية قديمة، وكشفت عن توفرها على معلومات من مصادر وصفتها بـ”الموثوقة” حول اعتزام جهات منح تراخيص وشواهد إدارية مشبوهة لأصحاب أراضٍ فلاحية، مما يضرب في العمق مقترحاتها السابقة الهادفة لتدارك “أخطاء الماضي”.

وذكّرت الهيئة بأنها بسطت تصورها الكامل حول مشاكل السكنى والتعمير في تقرير مفصل خلال شهر يناير المنصرم، مؤكدة أن معضلة التعمير تعد من أهم الملفات التي تستأثر باهتمامها، لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية الشمولية المنشودة، وشددت على ضرورة إعداد تصور عمراني مستقبلي يوسع المدينة بناء على مبدأ العدالة المجالية.

وأعربت الهيئة عن تحفظها إزاء الوتيرة السريعة لتشييد السكنيات بالأحياء الشعبية بشكل مفاجئ، معتبرة أن المدينة غير مستعدة لهذه التحولات التي قد تؤدي إلى اختلالات خطيرة كانتشار السكن العشوائي وظهور مظاهر “القبح المجالي”، منتقدة التصور الذي ساد لدى المجالس السابقة والذي اختزل مفهوم المدينة في مجرد بنايات سكنية دون مرافق حيوية.

وأرجعت الرسالة اختلالات قطاع التعمير، بالإضافة إلى أخطاء الماضي المرتبطة بـ”التسيير الأهوائي والمزاجية والزبونية”، إلى افتقار السياسات الموجهة للمدينة إلى “الالتقائية”، مشددة على أن حل إشكالات التعمير يستوجب تقاطع مختلف التدخلات وإشراك المجتمع المدني كشريك دستوري.

وأكدت الهيئة في ختام رسالتها أنها لن تدخر جهدا في فضح كل الخروقات المتعلقة بملف التعمير، مجددة تشبثها بالترافع والدفاع عن حق المواطنين في سكن لائق وعيش كريم، وداعية إلى تواصل فعال وإيجابي بين السلطات الإقليمية وكافة الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة والإقليم.