موظفو الغرف المهنية يعتبرون القوانين الحالية “متجاوزة” ويستعجلون الحكومة لتعديلها

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، الحكومة إلى تسريع وتيرة تعديل القوانين الأساسية المنظمة للغرف المهنية، معتبرة القوانين المعمول بها حاليا “متجاوزة” ولا ترقى إلى مواكبة التطورات التي تطال معظم الغرف المهنية.

وأعرب أعضاء المكتب الوطني للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقهم من استمرار العمل بذات القوانين في ظل التحولات الإدارية والتقنية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، خاصة في قطاعات حيوية كالفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والتجارة، والخدمات.

من جهة أخرى، أشادت النقابة بالدور الذي يضطلع به الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، في ظل ما تصفه بـ ”غطرسة الحكومة وقراراتها اللاشعبية“ التي طالت قضايا اجتماعية حساسة، من بينها مشروع “القانون التكبيلي للإضراب” و” نظام التقاعد”.

كما دعا أعضاء المكتب القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الفلاحة، وزارة التجارة والصناعة، كتابة الدولة في الصيد البحري وكتابة الدولة في الصناعة التقليدية لتسريع وتيرة تعديل القوانين الأساسية المنظمة للغرف المهنية، والتي “أضحت عائقا أمام التطور والأنشطة المكثفة التي تعرفها هذه القطاعات”، خاصة في شقها الإداري المرتبط بموظفي الغرف المهنية، والذي من شأن إصلاحه أن يلبي الاحتياجات المشروعة للموظفين، وفق تعبير البلاغ.

وعبّر المصدر ذاته عن استنكاره لما وصفه بـ”اللامبالاة والانتقائية” التي تطبع تعاطي بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير التجارة والصناعة، مع دورية رئيس الحكومة المتعلقة ” بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بغرف التجارة والصناعة والخدمات“. كما ندد بالتأخر “غير المبرر” في التجاوب مع المطالب المطروحة ضمن الملف المطلبي للجامعة.

وأعرب المكتب عن استيائه إزاء ما اعتبره “تسويفًا” في تعامل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع دعوات إطلاق حوار قطاعي يخص موظفي غرف الصيد، كما لفت الانتباه إلى التأخر المسجل في مناقشة التعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة والهيكلة الإدارية لهذه الغرف.

ووجّهت الهيئة ذاتها دعوة إلى وزير الفلاحة من أجل فتح قنوات تفاوض مع الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، وذلك لمناقشة الملف المطلبي الذي وصفته بـ”العادل والمشروع” لفائدة موظفي غرف الفلاحة.

كما طالب المكتب بالإسراع في إخراج مسودة مشروع التعديلات المتعلقة بقانون غرف الصناعة التقليدية، داعيًا كاتب الدولة في القطاع إلى تفعيل هذا الورش التشريعي في أقرب الآجال.

ودعا المكتب موظفي وموظفات النقابة إلى” اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة، وعلى رأسها إخراج أنظمة أساسية عصرية و حديثة تستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة و هيكلة إدارية تستجيب للتحولات الطارئة على الغرف المهنية”.