بمعايير عالمية .. “دركي البورصة” يطلق صفقة لرقمنة بنيته التحتية لضمان سوق مالي أكثر كفاءة

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث بنيتها التحتية، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) عن إطلاق طلب عروض مفتوح لاقتناء وإطلاق منصة متكاملة لنمذجة وحوكمة الأنظمة المؤسسية. وتبلغ الكلفة التقديرية لهذه الصفقة 900 ألف درهم للشطر الثابت و540 ألف درهم للشطر الاشتراطي.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة مركزية ومتكاملة تتيح تصميم وتوثيق وتحليل وإدارة جميع مكونات الهيكل المؤسسي للهيئة، وذلك ضمن إطار خطتها للتحول الرقمي 2023-2026. وسيركز المشروع بشكل رئيسي على نمذجة هيكلية الهيئة وتصنيف أصولها المعلوماتية، مما سيسهم في تحسين تخطيط نظم المعلومات، وتسريع رقمنة العمليات التجارية، وضمان توافق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والابتكار مع التحول الفعال والمستدام.

ويشدد دفتر تحملات الصفقة على ضرورة أن تلبي المنصة مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية والتقنية الصارمة، بحيث يجب أن تدعم المنصة ثلاثة مدراء وعددا غير محدود من المحررين والقراء والمساهمين، وأن توفر أدلة وموارد خاصة بحالات الاستخدام. كما يتوجب أن تكون الأداة مصنفة ضمن الشركات الرائدة في “مربع غارتنر” (Gartner Quadrant)، مما يؤكد على جودتها وريادتها.

وتتطلب الهيئة أيضا أن تتيح المنصة إنشاء استبيانات مخصصة لجمع المعلومات من مختلف الأقسام، وتقييم تأثير التغييرات ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية دون التأثير على الوضع الحالي. كما يجب أن تدعم المنصة إنشاء عروض تقديمية تتحدث تلقائيًا بأحدث البيانات، وتكون قابلة للمشاركة والدمج في منصات خارجية مثل SharePoint.

ومن المتطلبات الأساسية الأخرى، آليات التحقق من التعديلات، ووظائف الأرشفة، وإمكانية استخراج البيانات بتنسيقات متعددة (EXCEL, SVG, PNG) واستيرادها بتنسيق EXCEL. كما يجب أن تدعم المنصة اللغة الفرنسية كلغة أساسية مع خيار اللغة الإنجليزية، وتوفر وظائف بحث متقدمة وفلاتر متعددة المعايير.

وتؤكد الهيئة على أهمية التكامل من خلال موصلات واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومرونة الأداة لتركيز بيانات هيكلية المؤسسة. ستكون المنصة مبنية على الويب ومتاحة عبر مختلف المتصفحات، مع واجهة مستجيبة، وسيتم تنفيذ الحل بنمط “البرمجيات كخدمة” (SaaS).

يعتبر الأمن ركيزة أساسية في المشروع، حيث تتطلب الهيئة إجراءات حماية صارمة تشمل التشفير الشامل للبيانات، وآليات وصول آمنة للمستخدمين، وتدابير أمنية منطقية متكاملة (كالجدران النارية ومضادات الفيروسات). كما تؤكد الهيئة على ضرورة الامتثال الصارم بالمعايير والشهادات الأمنية الدولية (SOC 2, ISO 27001) ولوائح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (CNDP). يجب أن تضمن الاستضافة في مراكز بيانات معتمدة بمستوى Tier III على الأقل، ومعدل توفر يزيد عن 99%.

فيما يتعلق بالأداء، يتوقع دفتر تحملات الصفقة أن تضمن المنصة وقت استجابة أقصى قدره 5 ثوان لكل مستخدم، مع آليات نسخ احتياطي منتظمة وضمان إمكانية استعادة البيانات في جميع الأوقات. ويلزم دفتر التحملات مقدم الخدمة بتوفير خدمة دعم شاملة طوال مدة العقد، بما في ذلك صيانة جميع وظائف النظام، مع تحديد مستويات واضحة لمعالجة الأخطاء والخلل.

وتضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصفتها سلطة تنظيمية، بمهام جوهرية تشمل حماية المدخرات، وضمان شفافية ونزاهة السوق، ومراقبة الالتزام بالتشريعات. تؤكد هذه المبادرة التزام الهيئة بالارتقاء ببنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها التنظيمية بكفاءة أكبر، مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في سوق الرساميل بالمملكة.