تفويت الملك العام للخواص يدفع أصحاب “الجيلي صفر” إلى فرض إتاوات ابتزازية

انتقدت النائبة البرلمانية، مليكة أخشخوش، عملية تفويت الأملاك الجماعية، إلى الخواص، ولو بشكل مؤقت، مؤكدة أن ذلك يفضي إلى استغلال فضاءات عمومية جماعية في فرض إتاواتٍ ابتزازية على المواطنين من أجل ركن السيارات، دون سندٍ قانوني.

وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المادة الخامسة من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، تنص على أنه ” لا يقبل الـــمِلك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجار”.

وسجلت في المقابل أن عددا من من المدن المغربية، تعرفُ ظاهرة “تفويتات عملية (ولو مؤقتة أو مُقَنَّعَة) لعقارات تابعة لجماعاتٍ ترابية، واستغلالاً لفضاءات عمومية جماعية (الأزقة، محيط الأسواق، الشواطئ، مداخل الحدائق والمستشفيات…)، من طرف أشخاصٍ ذاتيين وخواص، بغرض فرض إتاواتٍ ابتزازية على ركن السيارات دون سندٍ قانوني.

واعتبرت أن هذا الوضع يكرس التسيب والفوضى في استعمال الفضاء العام المشترك، ويشكل اعتداءً يوميًا على راحة وكرامة المواطنين، خاصة في ظل ضُعف آليات الرقابة والزجر، متسائلة حول المساطر والمرجعيات القانونية المعتمدة في إسناد فضاءاتٍ عمومية لاستغلالها من طرف أشخاص ذاتيين وخواص.

وساءلت المسؤول الحكومي، حول التدابير التي تتخدها الوزارة من أجل فرض احترام القانون في التصرف بالأملاك الجماعية التي هي في حُكم الفضاءات العامة، ومن أجل ضمان احترام القانون وحقوق المواطنين في استعمال فضائهم العام.