✅ العمدة السوبيرمان وصراع الديوان … نساء أصبحنا مثل الكراكيز في زمن التهميش … و المنصوري تراقب عن كثب؟

عاشت الساحة السياسية في مدينة طنجة خلال الأسابيع القليلة الماضية لحظات غير مألوفة أثارت الكثير من الأسئلة والدهشة. بدا وكأن العمدة لم يعد بحاجة لأيٍّ من نوابه، أو حتى لمؤسسات الجماعة التي يُفترض أنها تعكس عملًا جماعيًا وتشاركيًا. ففي خطوة غير معتادة، خرج العمدة ليطلق مشروعًا ثقافيًا تحت اسم “ديوان الأدب”، قدّمه للناس على أنه مبادرة ثقافية رائدة ومبتكرة، لكنه حمل مفاجأة غريبة: الإشراف المباشر على هذا المشروع جاء من ديوان العمدة نفسه، في مشهد غير مسبوق في تاريخ المدينة وربما في المغرب كله.

هذا المشهد قلب التوقعات وأثار الكثير من التساؤلات عن الصلاحيات التي يملكها ديوان العمدة، خاصة أنّ دوره الأساسي حسب القوانين محصور في الدعم الإداري والتقني وتنظيم الملفات، لا التدخل في المشاريع الكبرى أو الظهور الإعلامي. ومع ذلك، خرج الديوان من ظله الهادئ إلى واجهة المشهد، وكأنه يعلن عن نفسه بديلاً عن العمدة، ليبدو الأمر أشبه بانقلاب صامت على الأدوار الدستورية للمجلس.

ما زاد الطين بلة أنّ هذا المشروع، الذي من المفترض أن يفتح أبواب الحوار والإبداع في مدينة عُرفت بثقافتها العريقة، تحوّل إلى عرض إعلامي سطحي. أسئلة مكتوبة سلفًا تُطرح بسرعة، ضيوف يقفون تحت ضغط الوقت، وكأن الغاية الأولى والأخيرة هي إخراج “بوز إعلامي” يلمع به العمدة وحده. بدا الأمر وكأن الثقافة صارت مجرد ديكور دعائي، حتى لو كان الحاضرون فيه مجرد وجوه صامتة لا رأي لها.

الأدهى أنّ هذا القرار لم يكن ثمرة نقاش أو تداول جماعي، بل بدا وكأنه قرار فردي خرج من مكتب العمدة، بعيدًا عن نقاشات المجلس الذي يُفترض أنه يمثل صوت المواطنين. حتى البلاغ الرسمي المنشور على منصة “maroc.ma” جاء متحفظًا على المشرفين على الديوان، وكأنه يدرك أن الأمر يثير الحرج ولا ينسجم مع القوانين. هكذا، وبينما ينتظر المواطنون من العمدة أن يكون حريصًا على إشراك الجميع، اختار هو أن يجعل النواب مجرد “كراكيز” ساكنة لا دور لها، وكأنّ الكرسي قد تغيّر قبل موعده، والسلطة صارت في يد من يُمسك المفاتيح خلف الستار.

نفيسة العلمي: نائبة مُغيّبة رغم التكليف

في قلب هذا المشهد، بدت نفيسة العلمي، نائبة العمدة المكلفة بالشأن الثقافي، وكأنها غائبة تمامًا، بل كأنها مُغيّبة عمدًا، في وقت كان ينبغي أن تكون في قلب الصورة. هي التي كان من الطبيعي أن تكون المشرفة على مشروع “ديوان الأدب” وأي مبادرة ثقافية أخرى، إذ إن نجاحها هو نجاح للمجلس وللجماعة بأسرها، ونجاح للعمدة كذلك في ادارة فريقه، ودليل على عمل جماعي منسجم.

غير أنّ ما حدث كشف عن مشهد مناقض تمامًا، إذ خرجت نفيسة العلمي لتعبر عن غضبها واستيائها بتعليق صريح نشرته في منشور على صفحة الجماعة، قالت فيه:

” تغييب النواب المكلفين بالقطاع الثقافي والاجتماعي والعلاقة مع المجتمع المدني، وتولية أمور المستشارين والمجلس لأشخاص متطفلين على جماعة طنجة وهي مؤسسة دستورية. وستكون لنا عودة في هذا الموضوع.”

بهذه الكلمات القوية، وضعت النائبة العلمي المكلفة بالقطاع الثقافي بالجماعة النقاط على الحروف، كاشفة عن حجم الشرخ داخل الجماعة. بدا صوتها وكأنه يصرخ: “إن كنتَ لا تفتح لنا الباب، فلن نقبل بأن تُغلقه في وجوهنا”. كلماتها القليلة حملت الكثير من الدلالات، وأعادت التذكير بأن النائبة المنتخبة ليست مجرد ديكور، بل هي شريكة أساسية في القرار، ويجب أن تكون حاضرة وفاعلة، لا مجرد متفرجة على مشهد يُدار من خلف الستار.

الأخطر من كل ذلك أنّ إقصاء نفيسة العلمي لا يمسّ فقط صورتها كنائبة، بل يمسّ صورة مدينة طنجة كلها، مدينة عُرفت عبر تاريخها كفضاء للنساء القويات والمثقفات والفاعلات. في زمن تُحقق فيه النساء المغربيات إنجازات دولية، بدا موقف العمدة وكأنه عودة للوراء، وكأن ما تحقق للمرأة لم يكن سوى كلام يُردد في المناسبات.

في تناقض مع المكتسبات التي حققتها المراة المغربية في كافة المجالات واخرها انتخاب المغربية عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، نائبةً لرئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، وهو اعتراف دولي بمكانة المرأة المغربية وتفوقها لكن العمدة يصر على العكس …

ليلى تيكيت: النائبة الغائبة عن المجتمع المدني

وفي موقع آخر من هذا المشهد المتشابك، برزت ليلى تيكيت، نائبة العمدة المكلفة بالشأن الاجتماعي والعلاقة مع المجتمع المدني، كشخصية غائبة رغم أنها من المفترض أن تكون من أبرز الوجوه الحاضرة في هذا المجال. بحكم مهامها الرسمية  كان من الطبيعي أن تكون تيكيت في صدارة اللقاءات والتجمعات التي تشرف عليها الجماعة مع المجتمع المدني، وتكون الجسر الذي يربط بين مؤسسة الجماعة والمجتمع المدني. لكنها غابت عن الصورة تمامًا، تاركة فراغًا كبيرًا لم يملأه إلا ظهور العمدة بمفرده، وكأنه القادر الوحيد على إدارة كل الملفات، مهما تنوعت وتباينت.

هذا الغياب لم يكن مجرد صدفة أو موقف عابر، بل بدا وكأنه تغييب متعمد ومقصود، يبعث برسالة صامتة مفادها: “لا حاجة لصوت المرأة، حتى وإن كانت مكلفة بملفات المجتمع المدني“. تيكيت بدت وكأنها ممنوعة من ممارسة دورها الحقيقي. في زمن يُفترض أن يكون فيه التواصل والتشاركية أساسًا للعمل الجماعي، بدت هذه الصورة وكأنها ضربة موجعة لفكرة العمل التشاركي نفسه.

ما زاد من وقع هذه الصورة المقلقة هو حجم الانتقادات التي صدرت عن الفاعلين الجمعويين أنفسهم، والذين عبّروا بوضوح عن سخطهم. حيث كتب بعضهم بمرارة: “نحن آخر من يعلم!“، وقال آخرون: “هناك جمعيات محترمة ولها تاريخ طويل لم تتم دعوتها أصلًا!“، في إشارة واضحة إلى تغييبهم واستبعادهم. حتى آخرون قالوا صراحة: “اللقاءات بدت وكأنها مجرد بروفة انتخابية تخدم صورة العمدة وحده، لا منصات حقيقية للحوار والعمل المشترك“. وسط كل هذه التعليقات، بدت تيكيت وكأنها شاهد صامت على مشهد متكامل من الإقصاء، لا دور لها فيه سوى الفرجة على قرارات تُتخذ في غيابها.

كان من المفترض أن تكون هذه اللقاءات فرصة لتفعيل الشراكة بين الجماعة والمجتمع المدنية عبر المكلفة بالقطاع، لا مجرد صور تُلتقط للعمدة وحده في ثوب البطل. لكن المشهد الذي تكشف في النهاية لم يكن إلا صورة أخرى من صور هيمنة القرار الفردي، وتغييب حتى النساء اللواتي وُضعن أساسًا ليكنّ صوتًا للمجتمع المدني، لا “كومبارس” في مسرح سياسي يُديره العمدة بمفرده رفقة ديوانه.

سلوى الدمناتي: البرلمانية التي تعرضت للإهانة

في واقعة صادمة تجاوز صداها أروقة جماعة طنجة لتصل إلى الرأي العام الوطني والدولي، وجدت البرلمانية والمستشارة الجماعية سلوى الدمناتي نفسها عرضة لما وصفته العديد من الأصوات بـ”العنف السياسي والمؤسساتي”. فخلال لقاء رسمي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى للجماعة، وأمام وفد دبلوماسي عربي رفيع، تعرضت الدمناتي لمعاملة مهينة من طرف مستشار بديوان العمدة، شخص غير منتخب، حين خاطبها بنبرة متعالية قائلاً: “مكانك في الصفوف الخلفية“، رافضًا تمكينها من مقعد يليق بمقامها كممثلة للأمة وعضوة المكتب السياسي لحزب عريق.

لم تقف الإهانة عند هذا الحد. فحين قررت مغادرة القاعة لتجنب تصعيد الموقف، لحقها المستشار حسب رواية ليضيف إهانة أخرى أكثر وقاحة بقوله: “أنتِ لستِ مدعوة”، في كلمات جسدت إقصاءً صريحًا لامرأة اختارها المواطنون لتمثلهم، وتكريسًا لمنطق السلطة الفوقية على حساب منطق الشراكة والاحترام.

ردود الفعل لم تتأخر، إذ سارعت منظمة النساء الاتحاديات إلى إصدار بيان تضامن قوي، وصفت فيه ما وقع بـ”العنف اللفظي والسلوك المشين” الذي لا يُعبر عن حالة فردية، بل يُظهر سلسلة من التجاوزات الأخلاقية والقانونية التي تُهين المرأة المنتخبة وتُناقض القيم الديمقراطية.

وبينما يحقق المغرب إنجازات دبلوماسية على الصعيد الدولي، كشفت هذه الحادثة عن هشاشة داخلية تهدد صورة بلد بنا سمعته على الاحترام والكرامة.

في خضم هذه الأزمة، وُجهت أصابع الاتهام للعمدة، باعتبار ما وقع تتويجًا لمسار من الإقصاء والتجاوزات، خصوصًا ضد النساء في مواقع القرار. وهو ما عبر عنه بوضوح بيان فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس الجماعة، الذي طالب وزارة الداخلية والسلطات القضائية بفتح تحقيق رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان كرامة المنتخبين وحماية النساء منهم من أي تمييز أو عنف سياسي.

هكذا، لم تكن واقعة سلوى الدمناتي مجرد إهانة شخصية، بل ناقوس خطر يذكرنا بالسؤال الأهم: هل لا تزال مؤسساتنا تُدار وفق روح الديمقراطية والتقدير للكفاءات؟ أم أن ثقافة الولاء والمحاباة ما زالت تجد لها موطئ قدم حتى في مؤسسات يُفترض أنها بُنيت على التشاركية والاحترام؟

فاطمة الزهراء المنصوري: بين إنصاف المرأة وانتظار الحسم

وسط هذا المشهد المليء بالإهانات والإقصاء الممنهج للمرأة في قصر بلدية طنجة، تتجه الأنظار جميعها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة القوية لحزب الأصالة والمعاصرة. فهي المرأة التي كسرت الصورة النمطية للسياسة، وفرضت نفسها كصوت نسائي جريء في قلب المؤسسات، وأكدت أنّ مكانة النساء لا تقل شأنًا عن أي طرف آخر. والآن، بعد كل ما جرى من تهميش وإقصاء لنساء طنجة المنتخبات، تتساءل الساحة السياسية والمجتمع المدني: هل ستتدخل المنصوري حقًا لإعادة الاعتبار للمرأة الطنجاوية وإيقاف هذا النزيف المستمر من الإهانة واللامبالاة؟ أم أنّ منير الليموري، العمدة المنتمي لنفس الحزب، سيظل في صدارة الأولويات، حتى لو تطلّب الأمر التضحية بأصوات النساء وكفاءتهن؟

هذه اللحظة ليست مجرّد عثرة عابرة في المشهد السياسي المحلي، بل هي امتحان حقيقي للمنصوري شخصيًا ولحزب الأصالة والمعاصرة ككل. ففي بلد تُفاخر نساؤه بحضورهن القوي وقدرتهن على القيادة والابتكار، بات من غير المقبول أن تُختزل المرأة مجددًا في أدوار تجميلية أو تُدفع جانبًا كزينة في صورة انتخابية. لقد أثبتت النساء المغربيات، من طنجة إلى الصحراء، أنهن جديرات بالقرار والتدبير. وصار وجودهن في صلب الصورة، لا في هامشها، أساسًا في أي مشروع ديمقراطي حقيقي.

اليوم، مدينة طنجة، بكل ما تحمله من رمزية ثقافية وتاريخية، تنتظر من فاطمة الزهراء المنصوري أن تُعيد التوازن إلى المعادلة. أن تُبرهن أن حضورها القيادي في الحزب ليس مجرد لقب أو بروتوكول، بل التزام فعليّ بالدفاع عن شريكاتها في الحقل السياسي، مهما كان الثمن. كثيرون يرون في المنصوري فرصة حقيقية لإعادة بناء جسور الثقة، ورد الاعتبار للنساء الطنجاويات اللواتي طالما كنَّ ركيزة أساسية في العمل الجمعوي والثقافي والاجتماعي.

لكن في المقابل، هناك من يخشى أن تبقى دار لقمان على حاله، بينما تتحوّل النساء إلى متفرجات صامتات، ينتظرن ما قد يجود به مزاج الزعيم. فهل ستقبل المنصوري بهذا الوضع الذي يسيء لصورتها، ويُناقض كل ما ناضلت لأجله داخل الحزب وخارجه؟ أم أنها ستنحاز بوضوح، مرة أخرى، لقيم الديمقراطية التشاركية، وتكسر هذا الحاجز الذي فُرض على المرأة داخل مجلس طنجة؟

هذا السؤال يظل مفتوحًا، وستُجيب عنه الأيام القادمة. لكن ما هو مؤكد أنّ المغرب في عام 2025 لم يعد يملك ترف العودة إلى الوراء. فالنساء اليوم لسن فقط زينة في الصور، بل هن شريكات فعليات في صياغة القرار وصنع المستقبل. ويبقى الأمل معقودًا على فاطمة الزهراء المنصوري – المرأة التي شقت طريقها وسط عالم السياسة بكل شجاعة – لتُعيد رسم حدود اللعبة في طنجة، وتؤكد أنّ المرأة المغربية لا تقبل بعد اليوم أن تكون مجرد وجه جميل على هامش المشهد السياسي.