[ad_1]
في خطوة تشريعية فارقة، وضع المغرب مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار هذه الحيوانات عبر رؤية متوازنة تجمع بين ضمان سلامة المواطنين وصحتهم، وتطبيق معايير الرفق بالحيوان.
يأتي هذا المشروع استجابة للجدل المجتمعي المتنامي والحوادث المتكررة المرتبطة بهجمات الكلاب الضالة وما ينجم عنها من مخاطر صحية وأمنية، بما في ذلك انتشار أمراض معدية ووقوع حوادث سير، حيث يهدف الإطار القانوني الجديد إلى وضع ضوابط واضحة وشاملة لإدارة هذه الظاهرة بشكل مستدام وإنساني.
ويُعد مشروع القانون الجديد استكمالا لتدابير سابقة اتخذتها المملكة، وأبرزها اعتماد مقاربة “TNVR” (الجمع، التعقيم، التلقيح، والإرجاع)، التي تعتبر حلا أخلاقيا وعلميا أوصت به المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وتقوم هذه العملية على جمع الحيوانات الضالة وتعقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد تمييزها بوسم، مما يضمن استقرار أعدادها والحد من تكاثرها غير المنضبط.
آليات وضوابط جديدة
يقدم مشروع القانون 19.25 عدة آليات رئيسية لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، من بينها: نظام التصريح الإجباري، حيث أصبح مُلّاك وحراس الحيوانات ملزمون بتسجيلها وتحديد التزاماتهم تجاهها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للرعاية، حيث نص المشروع على إحداث نوعين من المراكز؛ الأول عمومي تابع للجماعات المحلية عبر مكاتب حفظ الصحة لتوفير الرعاية اللازمة، والثاني خاص يمكن إنشاؤه بترخيص من الجماعة وفق دفتر تحملات محدد.
كما أرسى المشروع قاعدة بيانات وطنية، وذلك عبر تأسيس نظام وطني لتتبع وتسجيل الحيوانات لتسهيل عمليات المراقبة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات والعقوبات، عبر وضع ضوابط واضحة تحدد الجهات المكلفة بمراقبة تطبيق القانون والعقوبات المترتبة على المخالفات.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة التنسيق المنسجم بين كافة المتدخلين من سلطات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص لضمان تنزيل فعال لمقتضياته، حيث يسعى المغرب إلى بناء سياسة عمومية متكاملة تؤسس لتدبير رحيم لهذه القضية، وتوازن بين متطلبات الصحة العامة وحقوق الحيوان، بما ينسجم مع القيم الإنسانية للمجتمع المغربي والتزاماته الدولية في هذا المجال.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر