مدينة وجدة.. ها أنا أتكلم بالكتابة من جديد!

ها أنا ذا، ومن جديد، وبعيدا كل البعد عن أنشودة مع من انت أو مع من تكون! أقف حائرا وفي الكثير من الأحيان، حول مستنقع التجاذبات السياسية والاصطفافات الذاتية الضيقة، والتي أشهد شهادة الحق؛ أنها غير سليمة بالمرة، في واقع ينطق حزينا ولوحده في الكثير من الاتجاهات.

ولعل المدينة التي نعيش ونتعايش مع همومها، أحزانها وأفراحها، إيجابياتها وسلبياتها، في كل شيء، تحتاج منا بطبيعة سنة الحياة، إلى نوع من بسط الفكر الخلاق لجودة اسمها الاقتراحات ولو في الحدود الدنيا.

إن بناء مدينة وجدة والمدن الشرقية بصفة عامة، البناء العصري المزدهر، يتطلب تخطيطا استراتيجيا متكاملا بعيدا عن ثيموس الشخصية المحزن! تخطيط يوازن بين التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، وتعزيز البنية التحتية مع تحسين جودة الحياة. وفي هذا الإطار، نقترح حمولة من التدابير العملية التي يمكن أن تدفع المدينة إلى مصاف المدن العالمية بحكو طموح هذا الكاتب المنفي! اقتراحات نجملها فيما يلي: تحسين المشهد الحضري والبيئي بشكل يراعي كل الخصوصيات وذلك وفقا لرؤية نراها هكذا، التفكير في إنشاء بحيرات اصطناعية وجلب مياه البحر إليها عبر أنابيب لإحداث تغيير بيئي إيجابي في النظام الإيكولوجي على مستوى المدينة والجهات المجاورة، علاوة على دعم التشجير وتوسيع المساحات الخضراء، مع فرض إلزامية غرس نوع محدد من الأشجار مقابل كل مسكن أو إقامة جديدة، بما يضمن رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، اضف لذلك العمل على تحديث المنتزهات وتجهيزها بأنظمة أمنية تحت إشراف السلطات المختصة، مع مراقبة مداخلها عبر تذاكر رمزية أو آليات تحكم بالدخول، لضمان استدامة الاهتمام بتلك الفضاءات، مع تثليث الطرق السيارة والوطنية لتخفيف الازدحام وتسهيل الحركة، مع التفكير في توسيع المطار لزيادة قدرته الاستيعابية وتعزيز دوره كمحور للنقل الجوي الإقليمي، ووضع خطة تدريجية للاستغناء عن الحافلات وتعويضها بشبكة ترامواي حديثة، بما يحقق نقلة نوعية في وسائل النقل العمومي.

وفي مجال الطمأنينة للجميع، نعتبر وكما كتبنا في مقالات سابقة، ضرورة البدء في تعميم كاميرات المراقبة في مختلف أنحاء المدينة لضبط الانحرافات والحد من التخريب، هذا مع وضع إقرار عقوبات رادعة مع إلزام المتسببين في الأضرار بدفع تعويضات لصالح المرافق العمومية المتضررة

وفيما يخص نظام الاستثمار المتعدد الأبعد، لازلنا ندافع عن تخفيض ضريبي على الدخل من طرف الحكومة لصالح الجهات التي تعاني من خصاص اقتصادي واجتماعي مع تشجيع الاستثمار المنتج والمشاريع المولدة للثروة عبر تخصيص جزء من الميزانية العامة لدعمها، علاوة على تنشيط دعم وتنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية التي تعزز الهوية المحلية وتشجع السياحة مع وضع تسعيرة تفضيلية للنقل العام داخل المدينة وتخفيض أسعار الإقامة في الفنادق لتحفيز السياحة الداخلية والخارجية.

اما فيما يخص الحوكمة والمسؤولية السياسية، فالعمل على توقيع “ميثاق شرف” من طرف ممثلي الجهة في البرلمان، يتعهدون فيه بالدفاع عن مصالح المنطقة والسعي لجلب الاستثمارات والمشاريع الكبرى إليها يبقى الاقتراح الحاضر الغائب في نظام انتخابي ندافع أن يسترجع زخم التصويت الفردي والقطع مع ريع كوطا النساء والشباب!

لعل هذه الرؤية لا تسعى فقط إلى تجميل المدينة وحسب ، بل تهدف إلى إرساء نموذج متكامل منفتح على المواطنة الحقة، مواطنة تسعى لتنمية مستدامة تنمية رابطة بين الاقتصاد، البيئة، الثقافة، بغية جعل مدينة الألفية وجدة، مدينة فضاء العيش والعمل والاستثمار، لا فضاء ” أنا أو لا أحد