اعتماد التكنولوجيا الصينية لمراقبة الحدود الإسبانية المغربية يثير جدلا سياسيا في مدريد

تصاعد الجدل السياسي في إسبانيا عقب اتهامات وجهها الحزب الشعبي (PP) لحكومة بيدرو سانشيز بـ”تعريض الأمن القومي للخطر” بسبب منحها لشركة صينية مهمة مراقبة الحدود مع المغرب.

وقال ميغيل تيلادو، الأمين العام للحزب، في تسجيل مصور وزعه على وسائل الإعلام، إن أنظمة المراقبة في سبتة ومليلية تديرها شركة “هيكفيجن” (Hikvision) الصينية، التي قال إنها محظورة من قبل دول حليفة مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، فيما قرر البرلمان الأوروبي عام 2021 إزالتها من مقراته لاعتبارات تتعلق بـ”الأمن واحترام الحقوق الأساسية”.

تيلادو اعتبر أن إسبانيا “عادت لتكون الاستثناء المؤسف” عبر الاعتماد على هذه التقنية، متسائلا: “لماذا يضع سانشيز أمن الإسبان في يد شركات صينية موضع شبهة؟ وما المصالح الحقيقية وراء ذلك؟”.

من جانبه، قدم النائب الأوروبي عن حزب فوكس، خورخي بوسادي، أسئلة للمفوضية الأوروبية في 23 يوليوز الماضي بشأن مدى توافق هذه العقود مع الاستراتيجية الأوروبية للأمن القومي، ودعا إلى استبعاد شركات مثل “هيكفيجن” من المشتريات العمومية.

كما أشار إلى تقارير إعلامية تحدثت عن وجود أجهزتها في مقر رئاسة الحكومة الإسبانية، مذكرا بأنها محظورة في الولايات المتحدة وتخضع لقيود في عدة دول بسبب دورها في “المراقبة الواسعة النطاق للأقليات” وصلاتها بالنظام الصيني، محذرا من مخاطر “الولوج عن بعد بشكل غير مصرح به” عبر هذه الأجهزة، وفق تحذيرات وكالة الأمن القومي الأمريكية وخبراء أوروبيين.