“مالية 2026” يراهن على الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية لتخفيض نسبة البطالة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يولي أهمية خاصة للقطاعات الواعدة من أجل تعزيز الأسس الاقتصادية بالمغرب وترسيخ مكانتها بين الدول الصاعدة من أجل خلق فرص الشغل وتحسين وضعية الميزان التجاري للمملكة.

وحسب المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية خاصة للقطاعات الواعدة من أجل تعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا وترسيخ مكانتها بين الدول الصاعدة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم التركيز على وجه الخصوص على قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية باعتبارها روافع استراتيجية أساسية الخلق فرص الشغل، وتحسين وضعية الميزان التجاري، وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة.

وأبرزت المذكرة التوجيهية أنه “بالنسبة للقطاع السياحي، وبعد الأزمة العالمية غير المسبوقة، فقد سجل هذا القطاع انتعاشا سريعا بفضل التدابير التي تم اتخاذها وهو ما مكن من تحقيق نتائج تاريخية حيث استقبلت بلادنا ما يعادل 8.9 ملايين سائح خلال النصف الأول من سنة 2025 أي بزيادة 19% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يمثل 1.4 مليون سائح إضافي، كما ارتفعت عائدات القطاع لتبلغ 54 مليار درهم مسجلة زيادة تقدر ب 9.6% خلال نفس الفترة.

وعلاوة على هذا، صار التركيز منصبا على الجودة والاستدامة من أجل الارتقاء بالخدمات السياحية وتوفير عرض أكثر تنوعا وتنافسية، وهو ما يتم تجسيده من خلال برنامج Cap Hospitality، الذي عينت له حوالي 4 ملايير درهم استفادت منها 90 مؤسسة فندقية إلى غاية منتصف سنة 2025. وبرنامج “GoSiyaha” الذي يدعم أكثر من 1.700 مشروع بهدف تعزيز تنافسية المقاولات السياحية.

وسيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تكثيف الجهود لجعل المغرب وجهة مرجعية جذابة وسهلة الولوج لاسيما الاعتماد على التنويع النشيط للأسواق المصدرة. والقيام بحملات هادفة للترويج، وتعزيز شراكات النقل الجوي.

كما سيتم إيلاء أهمية خاصة لضمان استقرار الاستثمارات الفلاحية من خلال مواصلة تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية، وتحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية. هذا إلى جانب تعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيات الفلاحية.

أما بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يعرف نهضة ملحوظة، حسب المصدر ذاته، فقد دخلت استراتيجية إعادة التصنيع، التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، في مرحلة جديدة من التوطيد والنمو، وفي هذا الإطار، يدخل برنامج “تطوير” للبحث والابتكار الصناعي سنته الثالثة بعد إطلاقه سنة 2022. وقد صمم هذا البرنامج لدعم ما يصل إلى 100 مشروع سنوياً في مختلف مراحل سلسلة الابتكار، بدءا من البحث العلمي إلى النمذجة، مروراً بمرحلة ما قبل التصنيع، حيث تتم تعبئة غلاف مالي بقيمة 300 مليون درهم سنويا.

ولفت أخنوش أن النسختان الأولتان مكنتا من تمويل 142 مشروع مبتكر باستثمارات إجمالية ناهزت 742 مليون درهم منها %42 من مساهمة الدولة. ومن جانب آخر شكل دعم المقاولات الصناعية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة خلال العقد الأخير، رافعة مهيكلة لتعزيز النجاعة الصناعية، وذلك بفضل عرض متكامل يجمع بين دعم الاستثمار والمواكبة التقنية، حيث تم إنجاز أزيد من 8.500 مشروع المقاولين منحدرين من مختلف جهات المملكة وقد مكنت هذه الدينامية من تعبئة 21 مليار درهم من الاستثمارات من أجل إحداث أزيد من 220.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وستتعزز دينامية الاستثمارات الخاصة بشكل عام. خلال سنة 2026 عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار. مع التركيز بشكل خاص على خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتوجيه الدعم للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وفي الوقت ذاته، يضيف أخنوش، ساهم تطوير المناطق الصناعية المندمجة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في إرساء أسس تنافسية صناعية جديدة على الصعيد الجهوي، حيث يكمن الرهان خلال سنة 2026 والسنوات اللاحقة في تعزيز الاندماج المحلي، ورفع نسبة القيمة المضافة المنتجة محليا، وتعزيز الولوج إلى الأسواق الخارجية من أجل تموقع أفضل للصناعة المغربية ضمن سلاسل القيمة الدولية.

ولمواكبة دينامية القطاع الصناعي وكل القطاعات المصدرة، فقد تم اعتماد خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية، تهدف إلى توسيع قاعدة التصدير عبر إضافة 400 مصدر جديد سنوياً، واستغلال 70% من الإمكانيات غير المستغلة المقدرة بـ 84 مليار درهم في قطاعات مثل الجلد والمعدات الطبية والصناعات الصيدلية)، وخلق 76.000 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2027. وترتكز خارطة الطريق الجديدة التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 1.35 مليار درهم خلال الفترة 2025-2027 على مواكبة المقاولات بمنهجية فعالة، والترويج للصادرات، وتطوير آليات التأمين المناسبة.

كما يشكل ورش الرقمنة الذي تم إطلاقه في خدمات الاستثمار والضرائب، وكذا التدبير العمومي رافعة أساسية لتبسيط المساطر أمام الاستثمار الخاص، وتعزيز الثقة في الإدارة، كما أن الحكومة عازمة من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعميم الشباك الرقمي الموحد على جعل بيئة الاستثمار أكثر وضوحا في إطار اقتصادي أكثر قابلية للتوقع.

وركز أخنوش على للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة التي تحظى بنفس المنظور يؤطر إصلاح القطاع المالي الذي يهدف إلى تحقيق إدماج أوسع وتعبئة أفضل للادخار الوطني في خدمة الاستثمار المنتج.

ومن جانب آخر، وبالنسبة للاقتصاد غير المهيكل، أكد أخنوش أنه لازال يطبع جزءاً واسعاً من النسيج الإنتاجي الوطني، فستتم معالجته وفق مقاربة إرادية ستمكن بلادنا من الانتقال التدريجي نحو اقتصاد مهيكل، عبر الربط بين تبسيط المساطر وإقرار التحفيزات وآليات المواكبة، وضمان الولوج الفعلي والشامل إلى الحماية الاجتماعية إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية الرامية لضمان انخراط الوحدات غير المهيكلة في تأدية واجباتها الضريبية.

كما سيتواصل العمل على تفعيل عدة آليات خاصة لهذه الغاية من قبيل تعميم نظام المقاول الذاتي والإدماج في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشجيع ولوج الوحدات الصغيرة جداً إلى النظام البنكي، ورقمنة خدمات المواكبة، إضافة إلى تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار كحلقة وصل بين المبادرات المحلية والإدماج في القطاع المهيكل.