وسيط المملكة يرسم خارطة طريق جديدة لعلاقة الجالية بالإدارة المغربية

أوصت مؤسسة وسيط المملكة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، بجملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ولوج الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الخدمات الإدارية وضمان حمايتهم القانونية والمرفقية.

وشملت هذه التوصيات، وفق في بلاغ للوسيط، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالخدمات الموسمية أو الإلكترونية، من خلال تعميم الرقمنة، وتخفيف الوثائق، واعتماد تفويضات قانونية مرنة.

كما دعا البلاغ إلى قبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة لتيسير الإجراءات داخل الوطن، واقتراح حلول مرنة في قضايا الأحوال الشخصية عبر تسريع التعاون القضائي مع القنصليات وتمكين النساء من المساعدة القانونية، إضافة إلى التنبيه للتعقيدات المرتبطة بالعقار والميراث، وضرورة تطوير المساطر الوقائية وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية.

وأكدت المؤسسة، بحسب البلاغ، أهمية إعداد دليل إداري خاص بمغاربة العالم، وإنشاء خلايا يقظة داخل القطاعات الأكثر ارتباطا بقضاياهم، إلى جانب مواصلة تقديم مذكرات واقتراحات تشريعية تراعي خصوصيات الجالية، بهدف إدماج صوتهم في صناعة النصوص والسياسات العمومية.

وأوضح البلاغ أن هذه التوصيات تأتي في إطار العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإدراكا لما يواجهونه من صعوبات قد تحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم، سواء أثناء إقامتهم بالخارج أو خلال زيارتهم لأرض الوطن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، بصفتها هيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسساتية، تضطلع بدور محوري في الاستباق والإنصات والتفاعل، في إطار منظومة الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الإنصاف، وذلك عبر استراتيجيات عملية تجمع بين التواصل المباشر ومعالجة الشكايات، وصياغة مقترحات إصلاحية موجّهة إلى السلطات المختصة.

ووفق البلاغ، تتبنى المؤسسة مجموعة من الإجراءات التواصلية مع مغاربة العالم، من بينها توفير قنوات رقمية للتفاعل عن بعد عبر البوابة الإلكترونية وخدمة البريد الإلكتروني ومنصة **e-wassit**، وإحداث خط مباشر يمكّن من التفاعل الفوري وتوجيه المواطنين نحو المساطر الإدارية والقانونية المناسبة.

وأضاف البلاغ أن شكايات مغاربة العالم تُصنف ضمن الفئة الاجتماعية الأولى في منظومة المعالجة، بما يسمح بتسريع دراسة الملفات، كما تخصص المؤسسة أطر مداومة موسمية خلال العطلة الصيفية لضمان استمرارية الاستقبال والتفاعل مع القضايا المستعجلة. كما توفر فضاءات خاصة لاستقبال أفراد الجالية بالمقر المركزي وبالمندوبيات الجهوية، وتنسق مع الإدارات والمؤسسات العمومية لتعيين مخاطبين لتتبع الشكايات والبت السريع فيها.

ولفت البلاغ إلى أن المؤسسة تعتمد أيضا خدمات الاستقبال والمواكبة باللغات الأجنبية الأكثر تداولا بين أفراد الجالية، وتقيم علاقات تنسيقية مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية، وتنفتح على مؤسسات الوساطة بالخارج عبر اتفاقيات تعاون، فضلا عن تثمين الشراكات مع وزارة الشؤون الخارجية ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

وأكد البلاغ أن دور المؤسسة لا يقتصر على استقبال الشكايات، بل يشمل تحليلها والتفاعل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تحفظ الحقوق، مع إيلاء الأولوية للملفات المستعجلة أو التي تمس الحقوق الأساسية، مثل الولوج إلى الخدمات الصحية أو قضايا الحالة المدنية أو الحقوق العقارية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المؤسسة تعتمد مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتدرج القضايا المتكررة ذات الطابع الهيكلي في تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك، باعتبارها مؤشرات على اختلالات تحتاج إلى معالجة تشريعية أو حكومية، وهو ما أسفر عن تحسن تدريجي في تجاوب الإدارات مع شكايات مغاربة العالم.

كما أبرز البلاغ أن المؤسسة تُفعل صلاحياتها الدستورية كقوة اقتراحية، من خلال تقديم توصيات مبنية على ما تكشفه التظلمات الميدانية، لربط إصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية بحاجيات الجالية. وتعتبر هذه المبادرات، وفق البلاغ، امتدادا لدورها الوقائي، وتعزيزا لجودة القرار العمومي من منظور انتظارات المواطنين المقيمين بالخارج.

وفي ختام بلاغها، أكدت مؤسسة وسيط المملكة التزامها بجعل قضايا الجالية المغربية محورا لعملها، تجسيدا للحماية المؤسساتية، وترسيخا للثقة في الإدارة، وضمانا لمواطنة فاعلة لا تحدّها الحدود.