ماكرون يوجه حكومته لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر ويعلّق اتفاقية التأشيرات الدبلوماسية

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، حكومته بالتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، في ضوء ما وصفه بـ”التوترات المتزايدة” بين البلدين، خاصة عقب سجن كل من الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز في الجزائر.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها ماكرون إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، ونشرتها صحيفة لوفيغارو، حيث شدد فيها على ضرورة أن تكون فرنسا “قوية وتحظى بالاحترام”، مؤكداً أن هذا “الاحترام المتبادل يجب أن يكون متبادلاً، وينطبق ذلك على الجزائر أيضًا”، حسب تعبيره.

وأبرز إجراء أعلن عنه ماكرون في رسالته، هو تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، وهو ما يقرّ عملياً بإلغاء الوضع القائم، بعدما كانت الجزائر قد طردت دبلوماسيين فرنسيين سابقًا.

كما طلب ماكرون من حكومته تفعيل بند قانون الهجرة الجديد لعام 2024، الذي يتيح رفض منح تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائريين، وكذلك لحالات أخرى.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب إصدار القضاء الجزائري أحكامًا بالسجن ضد كل من، بوعلام صنصال: الكاتب الفرنسي من أصل جزائري، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، وكريستوف غليز: صحافي فرنسي، حُكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وتُعد هذه القضية أحد أبرز الأسباب التي دفعت ماكرون للتصعيد، حيث اعتبر أن “ما جرى يمسّ القيم التي تدافع عنها فرنسا”، وفق ما ورد في الرسالة.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى استئناف التعاون مع الجزائر في ملفات الهجرة والعمل القنصلي، وأشار إلى أن السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليًا في فرنسا بممارسة مهامهم، مرهون باستئناف هذا التعاون.

كما طالب ماكرون بأن يتم ربط استقبال خمسة قناصل جزائريين آخرين بـ”حسن نية الجزائر” في معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المهاجرين الجزائريين في وضعية غير نظامية.

واختتم ماكرون رسالته بالتشديد على ضرورة أن يتحرك وزير الداخلية برونو روتايو والأجهزة المعنية “بدون هوادة” لمعالجة الانحرافات المرتبطة بالمهاجرين غير النظاميين من الجزائر، داعيًا إلى وضع مقاربة جديدة أكثر حزماً في التعامل مع هذا الملف.