وزارة الأوقاف تبرر إعفاء رئيس المجلس العلمي لفكيك وترد على “المغرضين والمتسرعين”

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلفيات قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، محمد بنعلي، بعد الجدل والانتقادات ووصف قرار وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، بـ”الانفرادي”.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان توضيحي، أن “حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه”، وفق تعبير البيان.

وذكر المصدر ذاته أنه ” في هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب، وهكذا استندت الوزارة، وفق البيان، إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب”، يضيف البيان ذاته.

وانتقدت الوزارة في بيانها ” بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك”، معتبرة أنهم “كانوا إما مُغرضين أو متهافتين”، مضيفة: “فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم”.

إقرأ أيضا: الريسوني متمسك بانتقاد الأوقاف: إعفاء بنعلي عنوان للتخلف والاستفراد

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق محمد بنعلي من مهامه على رأس المجلس العلمي المحلي لفجيج، وذلك ابتداء من 31 يوليوز 2025، استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004، المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.47 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1444.

وفي هذا الإطار، أكد بنعلي في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “وداعا رئاسة المجلس العلمي”، أنه تسلم قرار الإعفاء خلال لقاء جمعه، صباح الجمعة، برئيس المجلس العلمي الجهوي بوجدة مصطفى بنحمزة.

إقرأ أيضا: الريسوني يفتح النار على وزارة التوفيق بسبب إعفاء رئيس المجلس العلمي لفجيج

وأوضح المعني بالأمر أن لجنة من وزارة الأوقاف كانت قد زارت المجلس قبل نحو شهرين من صدور القرار، وأرجعت سبب الإعفاء إلى عدم انتظام حضوره، وهو ما أقرّ به بنعلي في تدوينته دون اعتراض.

وختم محمد بنعلي تدوينته باعتبار الإعفاء “انتقالا من حركة مقيدة بضوابط المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى حركة لا قيود فيها”، في إشارة إلى استعداده للانخراط في مجالات أخرى خارج الإطار الرسمي.