نزاهة الانتخابات مكفولة دستوريا والتشكيك فيها مزايدات سياسية

رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على اتهامات بخصوص تدخل الإدارة في انتخابات 2021، مشددا على أن نزاهة الاستحقاقات مكفولة دستورياً وأن التشكيك فيها مجرد مزايدات سياسية وتبخيس للمكتسبات الديمقراطية وتحقير لإرادة الناخبين.

جاء هذا في جواب لوزير الداخلية، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن “فتح تحقيق حول تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021”.

وقال لفتيت إن “نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، وأن المشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه”.

وتحرص الإدارة الترابية، وفق جواب لفتيت، على “تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، وساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية، وأي تصريح قد يصدر عن أي جهة كيفما كانت لن يكون سوى تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض الإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

واعتبر وزير الداخلية أن “السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها”.

وشدد على أن مصالح وزارة الداخلية “ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أما ما دون ذلك فهو مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي”.

وجاء استفسار النائبة البرلمانية ربيعة بوجة وفق نص سؤالها على أنه “تبعا لتصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يقر من خلالها التدخل “الواضح” و”الفادح” حسب قوله للسلطات التابعة لوزارتكم في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021″.

وتساءلت بوجة عن الإجراءات التي ستتحذها وزارة الداخلية لفتح تحقيق بشأن هذا التصريح و”اتخاذ التدابير الصارمة واللازمة لضمان نزاهة وشفافية أي استحقاقات انتخابية، وضمان شروط الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين جميع مكونات المشهد السياسي، واستعادة ثقة المواطن في تدبير الوزارة لمثل هذه المحطات المفصلية والمصيرية لبلادنا”.