[ad_1]
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن وزارته تولي أهمية كبيرة لإسهامها في مواجهة تحديات سوق الشغل، من خلال برامج هادفة تسعى إلى توفير فرص عمل دائمة ومستدامة، وفق مقاربة شمولية ومندمجة.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح زيدان أن الوزارة ملتزمة بجعل التشغيل في صلب السياسة الوطنية للاستثمار، من خلال إعداد وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الاستثمار الخاص، باعتباره رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، ولا سيما تلك التي حددت كأهداف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأشار الوزير إلى أن تجسيد هذه الرؤية تم من خلال اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، الذي جعل من إحداث مناصب الشغل هدفا محوريا، مضيفا أن تفعيل هذا الميثاق أفرز نتائج ملموسة، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 237 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ369 مليار درهم، ينتظر أن تخلق ما يقارب 166 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك خلال ثماني دورات. وشمل التوزيع المجالي لهذه المشاريع مختلف جهات المملكة، حيث امتد إلى 46 عمالة وإقليما من أصل 75، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذا الميثاق على مستوى التنمية المجالية.
وفيما يخص تفعيل اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار، أبرز زيدان أن الميثاق الجديد نص على إسناد عملية الإعداد والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إلى الجهات، في إطار الدعم الأساسي، وهو ما من شأنه تعزيز فعالية منظومة الاستثمار على المستوى الترابي.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت، بتنسيق مع مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، على بلورة نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المنصوص عليه في الميثاق الجديد. ويجري حاليا تفعيل هذا النظام بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة من المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، من حيث خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي والوطني.
وأوضح زيدان أن تفعيل هذا النظام يندرج في إطار تنزيل محاور خارطة الطريق من أجل التشغيل التي أعدتها الحكومة، والتي تتضمن مبادرات عملية ومتكاملة خصصت لها ميزانية قدرها 15 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025. وتشمل هذه الميزانية 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار عبر دعم المشاريع التي تخلق فرص شغل، بالإضافة إلى مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في العالم القروي، وملياري درهم لتحسين فعالية برامج إنعاش الشغل.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تنزيل خارطة الطريق سيتم وفق منهجية ترتكز على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص، لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التشغيل والاستثمار.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر