الحكومة تنفي ترويج حليب ملوث.. والبواري: “أونسا” تراقب يوميا الأسواق والمجازر

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الحليب ومشتقاته المسوقة في المغرب تخضع لمراقبة صحية صارمة، مطمئنة المواطنين بشأن سلامتها، ومشددة على أن داء السل البقري يخضع لتتبع بيطري دقيق وإجراءات صحية مشددة.

وجاء توضيح الوزارة في جواب كتابي وجهه الوزير أحمد البواري إلى مجلس النواب، ردا على سؤال للنائب البرلماني محمد هيشامي حول مخاوف المواطنين من احتمال تسويق حليب متأثر بداء السل.

وأوضح المصدر ذاته أن داء السل البقري يُعد من الأمراض المعدية المتواجدة بالمملكة منذ عقود، ويخضع لتنظيم قانوني صارم بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1977، وقرار وزارة الفلاحة لسنة 2013، وهو ما يتيح الكشف المبكر عن الحالات واتخاذ التدابير المناسبة، في مقدمتها ذبح الأبقار المصابة داخل مجازر مراقبة وتعويض المربين المتضررين.

وأشارت الوزارة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يطبق برنامجا وطنيا لمحاربة المرض، بشراكة مع المهنيين، ويرتكز على أربعة محاور أساسية: التشخيص المنتظم، تحسين شروط النظافة داخل الضيعات، ذبح الحيوانات المصابة، وتعويض المربين وفق القوانين المعمول بها.

وأضافت أن المرض لا يقتصر على المغرب فقط، بل يوجد أيضا في عدد من الدول المتقدمة، ويستلزم مواجهة جماعية ومجهودات مستمرة وموارد مالية مهمة للتقليص من انتشاره.

وفي ما يخص مراقبة الحليب، أفادت الوزارة أن عدد الوحدات المرخص لها لمعالجة الحليب على الصعيد الوطني بلغ 211 وحدة، إضافة إلى 527 مركزا لجمع الحليب، تخضع كلها لمراقبة دورية تشمل ظروف الإنتاج، مدى احترام شروط السلامة الصحية، والتحاليل المخبرية للكشف عن بقايا الأدوية والمبيدات والملوثات.

وأكدت الوزارة أن أي إخلال بهذه المعايير يؤدي إلى تعليق أو سحب الترخيص الصحي للوحدة المعنية. ودعت المواطنين إلى استهلاك الحليب ومشتقاته فقط من الوحدات المرخصة التي تحترم شروط التخزين وتعرض منتجاتها ضمن سلسلة التبريد، مع وضع رقم الترخيص الصحي بوضوح على العبوة.

وبخصوص اللحوم الحمراء، أوضحت الوزارة أن عمليات الذبح داخل المجازر تخضع لمراقبة بيطرية قبلية وبعدية تشمل الحيوانات واللحوم، ولا يتم السماح إلا بذبح الأبقار السليمة، كما يتم ختم اللحوم المطابقة للمعايير الصحية، وحجز وإتلاف غير الصالحة للاستهلاك.

وذكرت أن المصالح البيطرية راقبت ما يقارب 100 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى غاية أبريل 2025، تم خلالها حجز وإتلاف 403 أطنان لعدم مطابقتها للمعايير الصحية.

وأضافت أن فرق “أونسا” تواصل مراقبتها بشكل يومي، بما في ذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، وتشارك ضمن لجان مختلطة لمراقبة محلات بيع اللحوم والأسواق المحلية.

وفي ختام التوضيح، شددت الوزارة على أهمية اقتناء اللحوم الحاملة للخاتم الرسمي للمراقبة البيطرية، حماية لصحة المستهلك وضمانا لسلامة السلسلة الغذائية الوطنية.